في انتظار تأشير أخنوش.. شلل في قطاع الصحة والنقابات: “نخوض الإضراب مكرهين”

ما تزال حالة الاحتقان “المتصاعدة” ترخي بظلالها على قطاع الصحة بدءا بالإضراب الذي سينطلق اليوم الاثنين 6 ماي الجاري، الممتد ليومين، وانتهاء بالمسيرة الوطنية التي دعا لها التنسيق النقابي الذي يضم ثماني نقابات في القطاع، وذلك احتجاجا على “عدم الوفاء بالوعود المقدمة لهم خلال جلسات الحوار القطاعي”.

إضرابات “مكرهة”

وفي حديث له مع “صوت المغرب” صباح اليوم 6 ماي الجاري قال محمد الوردي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، المنتمية إلى التنسيق النقابي المحتج، إن “شغيلة القطاع الصحي تخوض إضراباتها مكرهة” معتبرا أنهم “يتألمون لحال المواطن الذي يأتي من مناطق نائية ليجد المصالح مضربة”.

وفي خطوة هي الثانية من نوعها أجمع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، على خوض إضراب وطني يومي 7 و8 من شهر ماي الجاري، مرفوقا بإنزال وطني بالرباط وذلك على خلفية ما تراه شغيلة القطاع “استمرار في تجاهل مطالب مهنيي القطاع”.

وأفاد بلاغ صادر عن التنسيق النقابي المكون من 8 نقابات صحية أنه سيخوض إضرابا وطنيا لمدة يومين في كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأوضح التنسيق أنه سيخوض يوم 9 ماي المقبل، وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية لمدة ساعة، كما سيعقد في الـ14 من نفس الشهر ندوة صحفية، إضافة إلى إنزال وطني يوم 26 ماي 2024 بالرباط مصحوبا بإضراب وطني، مرجعا خطوة الإضراب إلى ما وصفه بـ”استمرار تجاهل الحكومة وتعنتها في الاستجابة لانتظارات الشغيلة الصحية”.

الاجتماع الملغى

ومن جهة أخرى أكد الوردي أن نقابات القطاع توصلت في الأيام القليلة الماضية، بشكل منفرد دعوات الحوار من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قبل أن تقدم هذه الأخيرة على إلغاء موعد اللقاء المنتظر، إلى أجل غير معلوم ودون مبررات، وفق كلام الوردي.

إلا أن المسؤول النقابي ذاته، أكد أن النقابات المدعوة للحوار، كانت تتدارس خيار عدم حضوره، مرجعا ذلك إلى أن النقاط المدرجة في جدول أعمال اللقاء “ليست ذات أهمية بالمقارنة مع مطالب المرحلة وحساسيتها” إذ كان الاجتماع حسبه “مخصصا لتدارس وضعية الموارد البشرية”.

وتابع الوردي أن “هذا اللقاء لا يدخل في إطار الحوار الاجتماعي؛ وإنما فقط لعرض حصيلة ومآل وضعيات الموظفين من طرف مديرية الموارد البشرية”. وذلك فالنقابات كانت تتدارس إمكانية مقاطعة هذا الاجتماع.

وبالمقابل من ذلك، أشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أنه “ليس هناك أي تفاعل من طرف الوزارة الوصية على القطاع بخصوص مآلات محضر الاتفاق الذي أبرمته نقابات القطاع الأكثر تمثيلية مع الوزارة منذ أشهر”.

تأشير أخنوش

وفي وقت يتصاعد فيه الاحتقان داخل مستشفيات المملكة، قال وزير القطاع خالد آيت الطالب “إن الملف في يد رئيس الحكومة والأمر يتعلق فقط بأجندته” وذلك في إشارة إلى أن الاتفاق الذي أبرمه مع النقابات، في يد رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وجاء كلام الوزير خلال أجوبته على الأسئلة الآنية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، والذي قال في تعقيب على أسئلة المستشارين المتعلقة بمستجدات الحوار القطاعي ومسار التحكيم الحكومي في المسألة، إن “الملف في يد الحكومة وينتظر تأشيره”.

وتابع الوزير الوصي على قطاع الصحة معتبرا أن الحوار في القطاع الصحي أخذ منحى مختلفا عن القطاعات الأخرى، وقال إنه “خلال ظرف وجيز تم عقد أزيد من خمسين اجتماعا مع المركزيات النقابية”، معتبرا ذلك نقطة إيجابية، بعد أن تكللت هذه الاجتماعات وفق تعبيره بـ”توقيع اتفاقيات تعود بالاستفادة على المهنيين، فإنها الآن بيد رئيس الحكومة”.

وأضاف أن التأخر الحاصل يتعلق بأجندة رئيس الحكومة معتبرا أنه “لا أحد يكره السلم الاجتماعي”، في إشارة إلى الرغبة في احتواء الاحتقان الحاصل بالقطاع الصحي.