في اليوم العالم للفقر.. توالي الكوارث الطبيعية يعمق معاناة المناطق المعزولة

يصادف اليوم الخميس 17 أكتوبر اليوم العالمي للقضاء على الفقر وهو ما يسلط الضوء أساسا على ارتفاع هذا الرقم في المغرب ، خاصة بالمناطق القروية التي عاشت مؤخرا على ويلات كوارث طبيعة متوالية من زلازل وفيضانات زادت من وضعها سوءا.

وحسب آخر الأرقام التي كانت المندوبية السامية للتخطيط قد نشرتها حول الموضوع، فقد ارتفع عدد الفقراء على المستوى الوطني من 623 ألف سنة 2019 إلى 1.42 مليون سنة 2022، 64 بالمائة من هذا الرقم بالوسط القروي، والذي سجل ارتفاعا في عدد فقرائه من 513 ألف شخص إلى 906 ألف شخص، وسط توقعات بأن يكون الرقم أكبر بكثير في ظل توالي الكزارث الطبيعة، بالإضافة إلى موجة ارتفاع الأسعار.

وتعليقا على الموضوع أوضح محمد الديش، رئيس الائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “المناطق التي تعرضت للزلزال أو الفيضانات معروفة بكونها مناطق معزولة ومهمشة، وتتميز بنسب عالية من الفقر والأمية ونقص الخدمات”. مضيفا أن الكوارث الطبيعية التي ضربتها مؤخرا عمقت من الفوارق الاجتماعية، وزادت من حدة النقص في البنيات التحتية التي كانت تعاني من الضعف أصلاً، رغم قلتها.

وأضاف ديش أن هذه المناطق معروفة بدخل محدود جداً، حيث تعتمد أساساً على أنشطة زراعية ورعوية، وتعيش على الكسب اليومي فقط، ما يجعلها فقيرة على مستويين نقدي بسبب قلة دخلها، وغير نقدي، لنقص وصولها إلى الخدمات الأساسية والموارد الضرورية.

وأمام هذا الوضع الذي يزيد من حدته محدودية الفرص التي توفرها هذه المناطق، أوضح المتحدث أنه يبقى من الصعب على سكانها سواء من الشباب أو حتى الكبار، الصعود في السلم الاجتماعي وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتابع أن هذا الأمر يستدعي جهداً كبيراً من الدولة، بما في ذلك نوع من التمييز الإيجابي لصالح هذه المناطق لتعويض الأضرار المتراكمة منذ عقود، خاصة مع التغيرات المناخية والطوارئ البيئية التي تدمر الانسان والموارد الطبيعية التي يعيش عليها.

وجوابا على سؤال بخصوص رصد الائتلاف لأي تغير في السياسات العمومية للقضاء على الفقر خاصة بعد توالي الكوارث الطبيعية مؤخرا، أكد ديش أنه لا يوجد أي تغيير في الخطط الموجهة لهذه المناطق، وأن ما يُنفذ حالياً هو مشاريع معزولة وموسمية، بالإضافة إلى مشاريع عبارة عن “دود فعل طبيعية تجاه الكوارث”.

وأردف ديش أن التدخلات تبقى محدودة بسبب التراكم الكبير في العجز، حيث لا توجد سياسة أو إرادة سياسية من الحكومات المتعاقبة، و”خاصة الحكومة الأخيرة التي تتبنى فقط الخطط والمشاريع الاستعجالية للتعامل مع تبعات الكوارث الطبيعية كالزلازل والفيضانات”، مشددا على أن “المنطقة تحتاج إلى سياسات عمومية قائمة على التشخيص الصحيح والتمويل المستدام لمعالجة الكوارث وآثارها بشكل دائم، وليس مجرد رد فعل مؤقت”.

وسجل المتحدث وجود مشاكل كبيرة في تنزيل المشاريع الحالية، على قلتها، مضيفا أن هذه المشاكل هي ما تدفع العديد من السكان للخروج والاحتجاج لعدم رضاهم كيفية تنفيذ هذه المشاريع، نتيجة القصور في فهم وتمثل الاحتياجات الحقيقية لهذه المناطق والسبل الفعالة لتنميتها ورفع الضرر عنها.