في احتقان مستمر.. القطاع الصحي يخوض إضرابات جديدة

ما يزال الاحتقان يخيم على القطاع الصحي، إذ تواصل مختلف فئات القطاع خوض إضرابات واحتجاجات بوتيرة مستمرة، أمام ما تجمع على القول بأنه “تنصل للوزارة من الوفاء بوعودها”. ويخوض المهنيون في القطاع إضرابا لمدة أربعة أيام متفرقة خلال شهر رمضان الجاري.

وأعلنت الشغيلة الصحية، عن مواصلة احتجاجاتها ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال خوض إضراب وطني لمدة 4 أيام، بمختلف مؤسسات القطاع بالمغرب، وذلك خلال  أيام 20 و21 مارس الجاري ثم 3 و4 أبريل المقبل بكل المصالح الاستشفائية والوقائية والإدارية باستثناء المستعجلات والإنعاش.

واستنكرت النقابة الوطنية للصحة، في بلاغ لها ما أسمته بـ”غلق” الحكومة، لـ”أعينها”، و”صم آذانها”، عن مطالب الشغيلة الصحية، مضيفةً أن هذه الفئة، تعيش “وضعا محرجا، وعجزا”، بسبب ما وصفته بـ”الغموض الذي يطال تدبير القطاع”.

وأوضحت النقابة، أن الشغيلة الصحية، تعيش على وقع “الإحراج والعجز”، بسبب ما يجري من طرف الحكومة، التي قامت، حسب البلاغ، بإدارة ظهرها للوضع “الخطير الذي تعرفه الساحة الصحية”.

وتابعت النقابة، أن “وضع الشغيلة، تفاقم جراء الغموض الكبير الذي يلف تدبير القطاع الصحي بالمغرب”، الأمر الذي فتح الباب على “مخاوف الموظفين من المستقبل المظلم والمجهول، نتيجة التفاعل السلبي مع عدة قضايا تشغل الرأي العام الصحي”.

وعبرت الهيئة النقابية نفسها، عن استغرابها مما تسميه الحكومة بـ”التمويلات المبتكرة، للبحث عن سيولة مالية”، والتي همت “بيع عدد من العقارات التابعة للمستشفيات، إلى الغير، ثم كراؤها للاستمرار في استعمالها، ثم إعادة شرائها بعد سنين”.

وتابع البلاغ ذاته متسائلا “ألم تجد الدولة في بحثها عن موارد مالية إلا بيع ممتلكات قطاع اجتماعي كالصحة تحت أقدام العاملين بها والمرتفقين بها”، مردفةً: “ألا يشكل هذا في المستقبل، خطرا على المواطنين وحاجياتهم الصحية، وعلى المهنيين؟”.

وواصل المصدر: “لماذا لا تبحث الحكومة عن موارد مالية بالتطبيق الفعلي لدولة الحق والقانون ومحاربة التملص الضريبي وإقرار عدالة جبائية والكف عن دعم الريع والاحتكار والاغتناء غير المشروع والتنافس غير النزيه، واسترجاع الأموال غير المستحقة وشركات المحروقات؟”.

وقالت إن “من شأن ذلك، أن يخلق شعورا بعدم الاستقرار وبالجمود المهني والركود الاجتماعي والتذمر من عدم وضوح الآفاق وما يترتب عنه من تدن في العطاء وهبوط في الأداء”، مشددة على أن هذا الأمر، سيتسبب في “غياب شروط توفير خدمات صحية جيدة للمواطنين وسيضعف بالتالي جاذبية قطاع الصحة أمام إغراءات القطاع الخاص”.