في أول تعليق بعد  احتجاجات “جيل Z”.. الأغلبية الحكومية تحيي الأمن و”تتفهّم” مطالب المحتجّين

في أول تفاعل لها مع الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي منذ السبت 27 شتنبر 2025، أكدت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية حرصها على “تفهم المطالب الاجتماعية للمواطنين المحتاجين” واستعدادها لـ”التجاوب الإيجابي والمسؤول معها”، مشيدة في الوقت نفسه بـ”التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية وفق المساطر القانونية المعمول بها”.

وشددت هيئة رئاسة الأغلبية في بلاغ لها، عقب اجتماعها، الثلاثاء 30 شتنبر 2025، على “حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن”.

وأكدت الأغلبية على أن المقاربة المبنية على الحوار والنقاش هي “السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها بلادنا”، كما حيت “التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية ذات الصلة”.

ولفتت إلى وعيها بـ”مختلف التراكمات والإشكالات التي تعرفها المنظومة الصحية منذ عقود”، مؤكدة أن “طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع الأولويات التي تشتغل عليها الحكومة، التي فتحت منذ تحملها المسؤولية ورشا ضخما لإصلاح القطاع”، مضيفة أن نتائجه “لا يمكن أن تقاس بشكل آني بالنظر إلى حجم الإصلاحات التي يتم تنزيلها بشكل متزامن، خاصة ما يرتبط بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وتأهيل المستشفيات بمختلف مستوياتها، والرفع من عدد مهنيي القطاع، بما يتلاءم مع المعايير الدولية”.

وثمنت هيئة رئاسة الأغلبية “كل المبادرات الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، خاصة المبادرة التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، والرامية إلى الاستماع لعرض مفصل لوزير الصحة والحماية الاجتماعية باللجان البرلمانية، ومناقشة مختلف جوانبه”، مشددة على أن “الحكومة تظل منفتحة على اقتراحات كل القوى الحية التي يمكن أن تساهم في تجويد المنظومة الصحية، بما يستجيب لطموحات جميع المغاربة”.

وجددت التأكيد على “انخراطها القوي في استكمال تنزيل برنامجها الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بالورش الملكي الهام للحماية الاجتماعية، إضافة إلى مواصلة المد الإصلاحي الكبير في قطاعي الصحة والتعليم، علاوة على تعزيز الاستثمار العمومي والخاص بما يوفر فرص الشغل، دون إغفال البرامج المرتبطة بالسكن، وتمكين الشباب، ومواجهة الإجهاد المائي، وإصلاح منظومة العدالة عبر ترصيد المكتسبات في الجانب الحقوقي وتوطيد دولة الحق والقانون”.

واعتبرت أن هذه الإصلاحات من “شأنها أن تعزز التعاقد الاجتماعي القائم بين المواطن والدولة وتلامس بشكل عميق كل منظومة الفعل العمومي، بما يساهم في تحقيق الطموح المشترك لجميع المغاربة”.

ويذكر أن الاجتماع عٌقد برئاسة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وفاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد، عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة المعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور كل من راشيد الطالبي العلمي، مصطفى بايتاس، محمد سعد برادة، أمين التهراوي، يونس السكوري، عز الدين الميداوي، عبد الجبار الرشيدي، رياض مزور، ونعيمة ابن يحيى.