فعاليات مدنية تدق ناقوس الخطر بعد تخريب مواقع أثرية بإقليم كلميم
نددت عشر فعاليات مدنية بإقليم كلميم بما وصفته بـ”التطاول الممنهج” على التراث الأثري الوطني، عقب ما تعرض له موقعي أمتضي وأدرار ن زرزم خلال الأسبوع الماضي من اعتداءات وصفت بـ”الخطيرة”، وذلك بعد أسابيع قليلة من تدمير موقع نول لمطة الأثري.
وأكدت الهيئات الموقعة في بيان لها، أن هذه الانتهاكات طالت مكونات أثرية تعود إلى فترات ما قبل التاريخ، مشيرة إلى أن “الآليات الجرافة قلبت الصخور المنقوشة ومحت بذلك شواهد نادرة تؤرخ لفترة تدجين الحيوان من خلال نقوش للبقريات والنعام، في تحدٍ سافر للقوانين المنظمة لحماية التراث”.
وأعربت الفعاليات عن صدمتها مما أسمته “استخفافا بالقوانين وقرارات التقييد في عداد الآثار الوطنية”، متهمة جهات جماعية، من المفترض أن تكون شريكة في حماية هذا التراث، بالمساهمة في تسهيل الاعتداء عليه.
البيان عبر عن استياء عارم تجاه ما اعتبره “صمتاً مريباً” من الوزارة الوصية، خاصة بعد تنقيل المحافظ الجهوي للتراث “المعروف بكفاءته”، وترك المنصب شاغراً، مما “أفسح المجال أمام استباحة المواقع الأثرية”.
كما أبدت الجمعيات الموقعة استغرابها من استهداف موقع أدرار ن زرزم، رغم كونه مقيداً تراثاً وطنياً ومحاطاً بحماية قانونية، مشيرة إلى أن المشاريع المنفذة “وكأنها لم تجد موطئ قدم إلا فوق ذاكرة المغاربة الجماعية”.
وطالبت الهيئات المدنية بـالوقف الفوري لكافة الأشغال الجارية في موقعي أمتضي وأدرار ن زرزم، وفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات والكشف عن الجهات المتورطة في التخريب المتواصل للمواقع الأثرية بجهة كلميم واد نون.
وشددت على ضرورة التزام الجماعات الترابية بمسؤولياتها في حماية التراث وفق الاختصاصات التي يحددها القانون، مع إعادة تعيين المحافظ الجهوي السابق للتراث بجهة كلميم واد نون، على غرار ما جرى مؤخرا بجهة الرباط.
وناد البيان بوقف “سياسة التسويف التي تنتهجها الوزارة الوصية”، محملة الوزير المسؤولية الكاملة “عن التقصير في حماية تراث الجهة بدعوى غياب الميزانية”.
وطالب بفرض احترام أدوار وزارة الثقافة باعتبارها السلطة الحكومية الوصية على القطاع، ومنع أي تدخلات تخريبية “غير قانونية ولا أخلاقية”.
وخلص المصدر ذاته إلى التأكيد على أن حماية التراث الثقافي “ليست مجرد إجراء إداري بل واجب وطني وأخلاقي”، داعياً كافة المتدخلين إلى التحرك العاجل قبل ضياع معالم الذاكرة التاريخية للمنطقة بشكل لا رجعة فيه.
ومن بين الجمعيات ومراكز الأبحاث الموقعة، المرصد الوطني للتراث الثقافي، جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، الجمعية المغربية للتراث، جمعية أمنير، جمعية الطبيعة مبادرة، ومركز عبد الرحمان الركاز للأبحاث والدراسات.
