“فضيحة” تحويل ملكية بالبيضاء.. الجماعة تلجئ للقضاء لاسترجاع العقار

علمت “صوت المغرب” أن جماعة الدار البيضاء تعتزم اللجوء إلى القضاء لفتح مسطرة استرجاع قطعة أرضية تابعة للأملاك العامة، بعد أن تحولت ملكيتها من اسم الجماعة الحضرية للمدينة إلى شركة عقارية خاصة، في قضية وصفت بـ “شبهة السطو” على الأملاك العمومية.

وفي هذا السياق، أكد الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بقطاع التعمير، في تصريح لـ “صوت المغرب”، أن الجماعة ستسلك “مسطرة قانونية مخصصة لـ”الغير الخارج عن الخصومة”.

وفي تفاصيل النزاع القانوني، أوضح نصر الله أن الجماعة كانت قد تقدمت بطلب لتحفيظ القطعة الأرضية باسمها وفق المساطر القانونية، واستجاب المحافظ لهذا الطلب في البداية.

وتابع أنه: بعد ذلك، التمست الشركة الخاصة لاحقا من المحافظ التشطيب على طلب التحفيظ الذي تقدمت به الجماعة، لكن المحافظ رفض ذلك.

وأشار نائب العمدة إلى أن الشركة الخاصة توجهت إلى المحكمة الإدارية في مواجهة المحافظ وحصلت على حكم قضائي يلزم المحافظ بالاستجابة لطلب التشطيب السالف الذكر.

وتبعا لذلك، أكد نصر الله أن جماعة الدار البيضاء لم تكن طرفا في هذه الدعوى القضائية التي صدر فيها الحكم، مشددا على أن الجماعة ستقوم بإجراء قانوني يسمى “تدخل الغير خارج عن الخصومة”، وهي مسطرة وضعها المشرع لفائدة المتضررين من حكم قضائي لم يستدعوا له شخصيا.

إلى جانب أشار المسؤول الجماعي إلى أنه في حال تبين وجود تقاعس على مستوى المحافظة، فإن الجماعة ستتقدم بشكاية ضد المحافظ نفسه، خاصة أن الجماعة لاتزال تنظر توضيحات المحافظ بخصوص هذا الموضوع الذي بات يعرف إعلاميا بـ“الفضيحة العقارية”.

وتتعلق هذه القضية بالرسم العقاري رقم 8447/C، وهو عبارة عن أرض عارية بمساحة تتجاوز هكتارا واحدا.

وتكشف شهادات الملكية الصادرة عن المحافظة العقارية بعين السبع-الحي المحمدي، جرى تداولها على نطاق واسع، عن تغيير مفاجئ في حالة العقار.

تُظهر هذه الوثائق أن العقار، السالف الذكر، كان مسجلا بتاريخ 14 مارس 2025 في ملكية جماعة الدار البيضاء ومخصصا لإقامة فضاء أخضر طبقا لتصميم التجزئة المرخص، إلا أنه انتقل “بشكل مريب” إلى ملكية شركة خاصة.