فرنسا تعتمد مكالمة الفيديو للحد من “سمسرة المواعيد”.. حماية المستهلك: حل ترقيعي

في محاول للحد من عملية السمسرة التي تطال حجز مواعيد طلبات “الفيزا”، بدأ شركة ” TLScontact” التي تتولى إدارة ومعالجة طلبات التأشيرات، في تطبيق إجراءات جديدة لتحديد المواعيد تستهدف التحقق من الهوية عبر مكالمة فيديو مع أحد الأشخاص من مركز الاتصال، يقوم خلالها المتقدم بالطلب بإظهار جواز سفره أمام الكاميرا.

وحسب بيان لذات الشركة على موقعها الإلكتروني، فبعد التحقق من هوية المتقدم سيتم الاحتفاظ بطلبه لمدة 45 يومًا ضمن قائمة الأشخاص الذين قد يحصلون على موعد، مبرزا أنه إذا لم يتم الحصول على موعد خلال هذه الفترة، يتعين على الشخص التسجيل مجددًا على الموقع لطلب موعد جديد.

وترى الشركة في هذا الإجراء خطوة لحماية مقدمي الطلبات من الشبكات الاحتيالية التي تتوسط لحجز المواعيد، موضحة أن هدفها هو ضمان وصول عادل ومتساوٍ للمواعيد لجميع مقدمي الطلبات، خصوصا بعد توالي الشكاوى من طرف المواطنين بسبب الاستغلال الذي يتعرضون له من قبل من يسمونهم “سماسرة التأشيرات” عبر بيع المواعيد بأسعار باهظة الثمن على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، يرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي أن الحل الذي تقترحه الشركة يبقى “ترقيعيا” لحل مشكل كبير يتعلق بالسمسرة التي يعرفها توزيع مواعيد الحصول على التأشيرة، مستغربا في ذات السياق رفض دول متقدمة كفرنسا وإسبانيا التحول نحو العمل بالتأشيرة الإلكترونية كما هو معمول به في عدد من الدول ككينيا التي تبقى أقل تطورا من فرنسا.

وأضاف الخراطي أن هذا الإجراء سيعقد أكثر من عملية طلب “الفيزا” بسبب إمكانية أن يُفوّت الشخص توقيت مكالمة الفيديو بسبب انشغالاته ما يضطره لتقديم طلب جديد، مشددا على أن الحل الوحيد يكمن في العمل بالفيزا الإلكترونية التي تلغي فوريا أي وجود للوسطاء وأي جهات أخرى تنهب جيوب المغاربة.

في المقابل، أكد المتحدث أن استمرار هذا الوضع يفتح الباب على مصراعيه لعملية النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر، مضيفا أن طريقة العمل الحالية توفر الفرصة للوسطاء من أجل النصب وتحميل المواطنين نفقات إضافية هم في غنى عنها، خصوصا في ظل استمرار مشكل رفض شركات التأشيرة إرجاع الرسوم لمن تم رفض طلباتهم.

وفي هذا الصد كان موقع “شنغن نيوز” قد كشف أن دول شنغن رفضت 136 ألف و367 طلب تأشيرة قدمها مغاربة، بتكلفة مالية بلغت ما يناهز 118 مليون درهم (11 مليون يورو). وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثانية بعد الجزائر التي حلت أولا بمجموع 143.5 مليون درهم