فرق المعارضة تجتمع لمناقشة تعزيز التنسيق خلال الدخول السياسي المقبل
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن رؤساء فرق المعارضة بمجلس النواب سيعقدون الخميس المقبل اجتماعا لمناقشة مستجدات الدخول السياسي المقبل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي يتولى مهمة منسق فرق ومجموعة المعارضة وجه الدعوة لكل من عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي وادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية من أجل عقد اجتماع الخميس المقبل، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي بعد توقف التنسيق بين فرق المعارضة خلال الدورة البرلمانية الماضية بسبب الملاسنات بين عبد الاله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالةوالتنمية، وادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.
وأشار المصدر، إلى أن الفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية قررا مواصلة التنسيق داخل البرلمان وتجنب نقل الخلافات بين ابن كيران ولشكر إلى داخل البرلمان.
مصدر صحيفة “صوت المغرب” أوضح أن اجتماع فرق المعارضة سيناقش السبل الممكنة لتعزيز التنسيق بين هذه الفرق، بما في ذلك إمكانية تقديم ملتمس رقابة ضد حكومة عزيز أخنوش.
لكن المصدر اعتبر أن هذا الموضوع لم يحسم بعد، مشيرا إلى أن ما صدر عن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لا يمثل باقي الأحزاب.
وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قد أكد في بلاغ سابق أن ملتمس الرقابة على الحكومة يشق طريقه نحو التنفيذ بعقلانية ومسؤولية وهدوء”، مضيفا أن المعارضة البرلمانية تعمل من أجل توفير شروط الملتمس الذي لقي “تجاوبا عمليا”.
وحسب المصدر ذاته، فإن الكاتب الأول للاتحاد، إدريس لشكر، قال إن هذه المبادرة “تسعى إلى خدمة سياسية وطنية تستوجبها المرحلة، تتجاوز الجوانب التقنية أو الحسابية بخصوص الحكومة إلى ما هو أبعد من حيث الثقافة السياسية المراد إعادة الاعتبار إليها، ومن حيث الضرورة الترافعية من أجل حرمة المؤسسات الدستورية الواجب احترامها”.
وكان مصدر قيادي من المعارضة قد قال في تصريح سابق لصحيفة ”صوت المغرب”، إن الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر ومكتبه السياسي، أحرجوا المعارضة بحديثهم عن تقدم في ملتمس الرقابة وتنسيق حوله.
وأوضح المصدر ذاته، أنه خلافا لما قاله حزب لشكر، فإنه لم يتم الاتفاق بين مكونات المعارضة على ملتمس الرقابة، مرجحا أن يكون تخصيص المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي لجزء من بلاغه الصادر يوم الخميس 28 مارس 2024 لهذا الموضوع “محاولة لصرف النظر عن المشاكل الداخلية للحزب”، وخصوصا قضية تخصيصه لما يقارب الـ200 مليون سنتيم لمكتب دراسات يديره قيادون في الحزب من بينهم إبن لشكر.
وبخلاف تصريحات المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن المصدر القيادي في المعارضة قال لـ”صوت المغرب” إن شروط تقديم ملتمس الرقابة “لم تنضج بعد”، مضيفا أن قيادات المعارضة بالفعل التقت قبل أسبوع على هامش زيارة ضريح محمد الخامس، وتباحثت، إلا أنها لم تتوافق حول ملتمس الرقابة.
ولم يخف المصدر ذاته الانزعاج من بلاغ المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاتشاركي للقوات الشعبية وتبنيه لملتمس الرقابة، وقال إن “مبادرات المعارضة لا يمكن أن يسوق لها لاتحاد الاشتراكي في معزل عن باقي المكونات”، مضيفا أنه في حالة التوافق على الملتمس، فإنه ستتم دراسته والحديث عنه من طرف الفرق البرلمانية للمعارضة بشكل أساسي.
