“فراقشية جدد”.. “الكتاب” يطالب الحكومة بردع تجار اقتناص الدعم العمومي المخصص للأعلاف

كشف النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية أحمد العبادي عمن وصفهم بـ “فراقشية الأعلاف”، في إشارة إلى تجار اقتناص الدعم العمومي، المخصص لدعم الفلاحين الكسابة مربي الماشية، من أجل مساعدتهم على تحمل كلفة اقتناء أعلاف الماشية، بغاية إعادة تنمية القطيع الوطني من الأغنام والماعز والأبقار والإبل، مسائلا الحكومة عن التدابير التي تعتزم اتخاذها من أجل ردع هؤلاء.

وقال النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إنه في إطار السعي نحو إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية، “خصصت وزارتكم دعماً ماليا مباشراً وتنازنياً للكسابة، مربي الماشية بملايير الدراهم إجمالياً، بغاية مساعدتهم على تحمل كلفة اقتناء أعلاف الماشية، بما فيها الأغنام والماعز والأبقار والإبل، وبالتالي تنمية القطيع الوطني”.

وأضاف المتحدث، أنه في مقابل هذه الغايات، التي تهدف إلى خفض أسعار اللحوم التي لا يزال يكتوي بنارها المواطنات والمواطنون، “وبالتزامن مع هذا الإجراء الإيجابي من حيث المبدأ، والذي شرع في تفعيله بداية هذا الشهر نونبر 2025، فإنه تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف”، موضحا أنه “عمليا، ما يصل من دعم مالي إلى الكساب الصغير لا يكفي حتى التغطية الفارق في كلفة اقتناء الأعلاف، ما بين أسعارها قبل الدعم وأسعارها ما بعد إقرار هذا الدعم”.

وأكد في هذا الصدد، أن “هذا الواقع له تفسير وحيد ومعروف، هو أن تجار اقتناص الدعم العمومي (فراقشية الأعلاف قد دخلوا على الخط، من جديد، لاصطياد الفرصة، من خلال الرفع الكبير في أثمنة الأعلاف، استغلالاً لارتفاع الطلب، بما من شأنه الإخلال بتحقيق أهداف البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطيع، وتضييع ملايير الدراهم من المال العام، من دون أثر ملموس ومباشر، لا على الكسابة، ولا على باقي المواطنات والمواطنين”.

وفي غضون ذلك، طالب النائب البرلماني، الوزير، التدخل “على وجه السرعة، وبالنجاعة الواجبة، من أجل المراقبة الصارمة والدائمة لأثمنة بيع الأعلاف بالأسواق الأسبوعية ونقاط البيع والتوزيع الرئيسية، والحرص على زجر وردع أي تلاعبات أو مضاربات أو احتكار أو إخفاء سري للأعلاف الحيوانية، طبقاً للقوانين المعمول بها في مجال شفافية ونزاهة السوق”.