فتح الاستيراد ومنع ذبح الإناث من المواشي.. مهني يقترح حلولا لخفض أسعار اللحوم

لا زال ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء يلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمغاربة، حيث باتت هذه المادة التي تعد أساسية في معظم الأطباق المغربية، تكاد تغيب عن قفة العديد من الأسر المغربية من الطبقة الفقيرة والمتوسطة، بسبب ارتفاعها إلى أسعار غير معهودة.

وحسب منصة “الدار البيضاء للخدمات” فإن أسعار هذه اللحوم بالجملة بمجازر الدار البيضاء بلغت ما بين 92 و94 درهما بالنسبة للحم البقر، و118 و120 درهما للحم الغنم، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، خصوصا مع التراجع الكبير الذي عرفه القطيع الوطني خلال السنوات الأخيرة.

وبالنظر إلى الأرقام الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط حول أرقام التضخم، فقد سجلت أسعار اللحوم أعلى معدل ارتفاع في المواد الغذائية بما يناهز نسبة 7 بالمائة فقط ما بين شهري يوليوز وغشت.

وإلى جانب الغلاء الذي تعرفه اللحوم الحمراء، تسجل اللحوم البيضاء هي الأخرى ارتفاعا في أسعارها، وهو ما يطرح أسئلة عديدة حول سبل انفراج أزمة اللحوم التي يعرفها المغرب.

في هذا السياق، يقترح هشام الجوابري الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بمجازر الدار البيضاء، اعتماد قرار يمنع ذبح الإناث من المواشي لضمان استقرار الأسعار، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة فتح الباب أمام الاستيراد لتعويض النقص في عمليات الذبح، وأيضا تقليل الضغط على القطيع الحالي الذي بات يعرف أزمة غير مسبوقة.

وأشار الجوابري أيضا إلى ضرورة الانفتاح على عدد من الأسواق الخارجية الرائدة في تصدير المواشي بالعالم كأستراليا التي تعد حاليا من أكبر الدول حاليا المصدرة للأغنام والمواشي، مبرزا أن هذا القرار سيدعم طلب السوق الوطنية مما سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار.

في الوقت ذاته، دعا المهني الحكومة إلى “فتح باب الحوار الجاد مع المهنيين الذين يتابعون الوضع جيدا، بدل الاقتصار على المهنيين الذين لا علاقة لهم بالميدان”، مؤكدا “انعدام أي تواصل مع المهنيين بخصوص هذا الملف”.

في المقابل، أشار الجوابري إلى أن الحكومة عقدت عددا من الاجتماعات خلال الأيام الماضية، مضيفا أن المهنيين ينتظرون النتائج التي ستسفر عنها خلال اليومين القادمين آملين أن تكون هذه الإجراءات صارمة وترقى لانتظاراتهم.

وتابع الجوابري أنه في حال كانت هذه الحلول ناجعة فإن الأسعار من المرتقب أن تأخذ منحى تنازليا ابتداء من شهرين على تطبيقها، محذرا في الوقت ذاته من أن استمرار الوضع على ما هو عليه، سيعرض أسعار اللحوم الحمراء إلى مزيد من الارتفاع خصوصا في ظل الأزمة التي يعرفها القطيع الوطني.