فاقت 46 مليار درهم.. الحكومة تعلن عن “تكلفة غير مسبوقة” في تاريخ الحوارات الاجتماعية

أعلنت الحكومة أن المبالغ المالية لدعم الحوار الاجتماعي، ستصل إلى 2026 إلى 45.7 مليار درهم، على أن ترتفع إلى 46.7 مليار درهم في أفق سنة 2027.

واعتبر مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، يوم الخميس 24 أبريل 2025، أن هذا الرقم “استثنائي وغير مسبوق” في تاريخ الحوارات الاجتماعية في البلاد.

وأوضح بايتاس أن هذا المبلغ، الذي لم يحتسب ضمنه قيمة ملياري درهم خصصت في 2022 لمعالجة التأخير في ترقيات أطر التعليم، (أوضح) أن هذا المبلغ سوف يستفيد منه 1,127,842 موظفاً، “ما يعني أن ملايين الأسر المغربية ستتأثر إيجاباً بهذه السياسات”.

هذا بالإضافة إلى زيادة كبيرة في النفقات المتعلقة بالموظفين، يضيف بايتاس، التي من المتوقع أن تصل إلى 193 مليار درهم في 2026، بزيادة قدرها 40.12% مقارنة بعام 2021، وهو ما يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام في البلاد.

وفيما يتعلق بالأجور، أفاد بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور سيشهد زيادة ملحوظة، حيث كان في 2021 يبلغ 8,237 درهم، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 آلاف درهم في 2026، مما يشير إلى زيادة بنسبة 22.6% في متوسط الأجور.

أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور، فإنه سيصل إلى 4,500 درهم في 2026، بزيادة تصل إلى 50% مقارنة مع 3,500 درهم في 2023.

وشدد بايتاس على أن الحكومة “لا تحتاج لكثير من الكلام لتدافع عن نفسها في ملف الحوار الاجتمعاعي”، ليس فقط على مستوى الكلفى المالية التي تعد معبرة، بحسب تعبيره، بل حتى على مستوى مختلف الملفات التي قامت بحلحلتها أيضاً.

وأشار إلى أنها تسعى أيضاً إلى أن يكون الحوار الاجتماعي فرصة بتعزيز مكتسبات الشغيلة، من خلال إشراك المركزيات النقابية في الإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأشار إلى أن الحكومة عملت منذ أن تم تنصيبها، على أن “تجعل من الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية للنقاش في مختلف القضايا التي تهم الإصلاحات الكبرى، التي تعتزم مباشرتها”، خاصة في مجالات اجتماعية، مثل قطاع الصحة وقطاع التعليم. وتلتزم الحكومة، وفقاً للناطق الرسمي، بمأسسة الحوار الاجتماعي، مشيراً إلى أنها حافظت على مواعيدها في لقاء النقابات والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين مرتين في السنة.