فاس.. قاضي التحقيق يقرر متابعة رئيس مقاطعة جنان الورد ومن معه في حالة اعتقال بسبب الفساد
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بمدينة فاس، اليوم السبت 20 يوليوز 2024، متابعة رئيس مقاطعة جنان الورد بالعاصمة العلمية المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة اعتقال رفقة 14 شخصا آخرين، بتهمة فساد مالي وإداري متعلق بالعقار، بينهم رجال سلطة وأعضاء في مجلس المقاطعة، وموظفون ومقاولون وغيرهم.
ومن بين 26 شخصا الذين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير متابعة 14 متهما في حالة اعتقال، من بينهم رئيس المقاطعة (ر.ع)، و (م.م) قائد الملحقة الإدارية اللويزات، إضافة إلى كل من النائب الأول السابق للرئيس (ج.م) والنائب الثالث (س.ب) ورئيس قسم التعمير بالمقاطعة (ي.ع)، وثلاث من أعوان السلطة هم (م.ب)، (ع.ح)، و(م.ت).
كما شمل قرار المتابعة في حالة اعتقال (ع.ب) عون، إضافة إلى 5 أشخاص متهمون بالسمسرة (ي.ب)، (س.ح)، (ح.ت)، (ي.ا)، و(د.ا)
كما قرر القاضي متابعة باقي المحالين عليه في حالة سراح من بينهم ثلاث مهندسين معماريين هم: (م.ب)، (ع.م) (غ.ل)، (م.ف)، و(أ.ش) إضافة إلى المقاولين (م.خ) (ت.ص)، (هـ. ل)، (اس.س)، و(ي.ش).
ومن بين المتابعين أيضا، (ع.س) موظف بالوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بفاس ، و(أ.ب) موظف بالوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بفاس.
وبالمقابل سرح قاضي التحقيق أحد نواب الرئيس المنتمي لحزب الإستقلال مقابل كفالة 30 ألف درهم.
كما تمت إحالة 5 متهمين من المواطنين ذوي البنايات المخالفة لضوابط التعمير على وكيل الملك بابتدائية فاس المختصة في هذا الإطار.
وتعيش مدينة فاس منذ بداية الأسبوع فصلا جديدا من فصول المتابعات التي تطال مدبري الشأن العام، حيث تم وضع رئيس مقاطعة جنان الورد، التجمعي (ر.ع) تحت تدابير الحراسة النظرية ضمن مجموعة، على خلفية شبهة فساد مالي وإداري في المقاطعة، والسماح بالبناء العشوائي فوق ترابها.
وتلاحق المجموعة شبهة التورط في منح رخص للربط بالماء والكهرباء لبنايات عشوائية داخل تجزئات سكنية، ومنح رخص لبنايات مخالفة، حيث كان والي جهة فاس مكناس قد تقدم بشكاية ضد المعنيين، بسبب منحهم لرخص وشواهد إدارية غير قانونية، وهي الشكاية التي تم الانطلاق منها لتحريك هذا الملف، ليصل برئيس المقاطعة إلى الحراسة النظرية.
ومن بين الشبهات التي تلاحق رئيس المقاطعة، شبهة البناء العشوائي وفتح طريق في تجزئة سكينة غير موجودة في مخطط التهيئة.
