غير عادل ويتجاهل مطالبنا.. المقاولات الصغيرة والمتوسطة ترفض مشروع قانون الإضراب

اعتبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة أن مشروع قانون الإضراب “غير عادل ولا يتضمن مطالب وحقوق المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين بالمغرب”، كما أنه “لايضمن استمرارها في السوق أو يحميها من الأزمات الاقتصادية التي قد تتسبب فيها الشركات الكبرى أو الهيئات الحكومية”.

وأشارت الكونفدرالية في بلاغ لها، اطلعت صحيفة “صوت المغرب” على نسخة منه، إلى أنه “لم يتم الأخذ بتوصيات ومطالب الكونفدرالية خلال الحوار حول مشروع قانون الإضراب”، موضحة أن الحكومة استشارت فقط الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات، “متجاهلة بذلك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين”.

وفي استعراضها لأسباب رفضها للمشروع، أوردت الكونفدرالية أن هذا الأخير يفضل توصيات الشركات الكبرى والنقابات، “بينما يتجاهل القضايا المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين”، الذين يمثلون أكثر من 98% من إجمالي المقاولات في المغرب ويشغلون أكثر من 75% من اليد العاملة.

كما أشارت في نفس السياق إلى “أن تمثيل هذه المقاولات في مجلس المستشارين غير متوازن مع بقية الأطراف، كما أنها لا توجد في الحوار الاجتماعي ولا في مجالس إدارات مؤسسات الدولة مثل مصلحة الضرائب والصندوق الضمان الاجتماعي ومغرب المقاولات، وهو ما يضعف فرصها في التأثير على التشريعات التي تخصها”.

كما اعتبر المصدر ذاته أن هذا المشروع “يؤثر سلبًا على التنافسية الاقتصادية”، بحيث تواجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة صعوبات كبيرة جراء الاضطرابات الناتجة عن الإضرابات، كما أن العديد من هذه المقاولات قد تكون مهددة بالإفلاس في ظل غياب تشريعات تأخذ بعين الاعتبار واقعها الفعلي.

ومن جهة أخرى، أشارت الكونفدرالية إلى أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة غالبًا ما تملك موارد محدودة لإدارة النزاعات الاجتماعية، موضحة أنه “إذا لم تؤخذ احتياجاتها في إطار هذا المشروع بعين الاعتبار، فقد تتدهور ظروف عمل هذه المقاولات والعاملين فيها”.

وفي غضون ذلك، أكدت الكونفدرالية ذاتها على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي ليشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك من أجل تحقيق توازن بين حقوق العمال وقدرات الشركات الصغيرة لضمان بيئة اقتصادية مستقرة ومشجعة على النمو.

وخلصت الهيئة ذاتها في بلاغها إلى دعوة ممثلي الأمة بالبرلمان إلى أخذ الغالبية الكبيرة من الاقتصاد المغربي، المتمثلة في المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بعين الاعتبار عند التصويت على مشروع قانون الإضراب، والتي “لا يتم تمثيلها أو الدفاع عنها من قبل أي طرف”.