غضب الإسلاميين يشتعل ضد وهبي بسبب الإقامة في الفنادق دون عقد زواج

بعدما وضعت “حرب المدونة” أوزارها، وهدأ غضب الإسلاميين من عبد اللطيف وهبي وزير العدل، بعدما اتهوه بعدم التزام الحياد في مشاورات إصلاح مدونة الأسرة لكونه عضوا في اللجنة المكلفة بالمراجعة، عاد غضب الإسلاميين ليشتعل ضد وهبي، بسبب تصريحاته التي قال فيها إن طلب الفنادق لعقود الزواج من النزلاء غير قانونيين، ليتهمه بعضهم بـ”دعم الفساد”.

وفي السياق ذاته، نقل حزب العدالة والتنمية، عبر موقعه الرسمي، تصريحات لعدد من وجوهه المعروفين، كلها تسير في اتجاه اتهام وهبي، بـ”الدعوة المبطنة لإباحة علاقات الفساد داخل المؤسسات السياحية”، بتصريحاته الأخيرة أمام مجلس المستشارين.

روح القانون تمنع

وقال المحامي والبرلماني السابق نجيب البقالي في رده على وهبي إنه “عوض أن يشتغل على قوانين مهمة كإخراج قانون الدفع بعدم الدستورية والمسطرة المدنية ومجموعة القانون الجنائي، والعقوبات البديلة، يحاول إلهاء وإشغال الرأي العام بقضايا تافهة”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الغريب في تصريحات وزير العدل هو أنه “ما فتئ يثير كل الزوابع بخصوص ما يسمى الحريات الفردية”، مشيرا إلى أن وهبي طرح هذه النقطة بدون أي سياق أو مناسبة.

وقال إن الذي يجب أن يعرفه وزير العدل هو أن التشريع المغربي يستند إلى ثوابت تؤكد أن العلاقة الشرعية الوحيدة ما بين الرجل والمرأة هي علاقة الزواج، وهو ما أكد عليه الدستور المغربي في الفصل 32، كون الأسرة هي نواة المجتمع، مشددا على أن جميع المقتضيات القانونية والدستورية تجعل من الواجب وتفرض على أي مسؤول على أي مؤسسة سياحية أن يتأكد من طبيعة العلاقة القانونية ما بين الرجل والمرأة.

وثيقة للوقاية من الجرائم

من جانبه، اتهم امحمد الهلالي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بممارسة التحريض على أصحاب الفنادق، ومارس عليهم التحريض “إذا لم يسايروا نزعاته الإيديولوجية ودفاعاته المستميتة من أجل رفع التجريم عن العلاقات الرضائية”.

وأضاف الهلالي أن وهبي تجاوز التهديد بالمتابعة القضائية لملاك ومسيري الفنادق إذا ما استمروا في المطالبة بوثيقة عقد الزواج، كشرط للمبيت في غرفة واحدة بالنسبة لرجل وامرأة.

وشدد العضو بالمجلس الوكني للعدالة والتنمية، والذي شغل مناصب قيادية في حركة التوحيد والإصلاح، أن هذه الخرجة الاعلامية الجديدة لوهبي “لا تُعبر سوى عن فشل مسلكه الأول في تحقيق متمنياته في رفع التجريم عن الفساد والخيانة الزوجية، اللتان تشكلان عقبة قانونية أمام مطلب الرضائية في العلاقات الجنسية خارج الزواج”.

ويقول الهلالي، إن طلب وثيقة عقد الزواج كشرط لحجز غرفة مشتركة لرجل وامرأة في فندق وفي بلد إسلامي، تتأسس الأسرة فيه حصريا على الزواج الشرعي، ويجرم قانونه الجنائي جميع الجرائم الماسة بالنظام العام وبنظام الأسرة، ومنها الفساد والخيانة الزوجية والشذوذ الجنسي والإجهاض والتغرير بقاصر وهتك العرض والاغتصاب، ويجرم أيضا الجرائم الماسة بالآداب العامة، ومنها المجاهرة بالأعمال الخادشة للحياء والسكر العلني، مشددا على أن طلب هذه الوثيقة إنما يتم لغرض الوقاية من هذه الجرائم.