غالي: الدولة تتجه نحو خوصصة القطاع الصحي

أوضح عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عدد الأسرة بالمستشفيات في الفترة ما بين 2000 و2020، تراجع من 28530 سريرا إلى 21750 سريرا.

وأضاف عزيز غالي الذي حل ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” بصحيفة “صوت المغرب” يوم أمس، أنه بالمقابل انتقل عدد الأسرة بالمستشفيات الخاصة خلال نفس الفترة من 3400 سرير إلى 12000 سرير، وهو ما يفسر توجه الدولة نحو خوصصة قطاع الصحة” يقول غالي.

وكشف المتحدث ذاته، أن الدولة كانت تتوجه نحو محاولة “لتحويل وزارة الصحة إلى كتابة الدولة في عهد حكومة عباس الفاسي”، وذلك في محاولة تفويت الدولة المجال الصحي للقطاع الخاص.

وفي ذات السياق، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان إن الدولة في المجال الصحي “لم تعد تتوفر سوى على الميثاق الصحي “l’acte medical” والبنايات وباقي الخدمات تم تفويتها للقطاع الخاص”، مضيفا أن، “حتى الميثاق الصحي سيتم تفويته مستقبلا للقطاع الخاص عن طريق الشراكة عام- خاص التي سيتم إقراراها مستقبلا”.

فضلا عن ذلك، كشف المتحدث ذاته أن ورش الدولة الاجتماعية الذي ترفعه الدولة يبقى بعيد المنال، “لأننا لا نتوفر على المقومات الثلاث للدولة الاجتماعية والتي حددها في دولة الحق والقانون، ونظام اقتصادي مستقل يضمن سيرورة وديمومة هذا المشروع، إضافة إلى نظام ضريبي قادر على الاستجابة للحاجيات، “لأننا لا نتوفر على نظام ضريبي عادل يستجيب للتحديات المطروحة وخير مثال على ذلك ورش الحماية الاجتماعية الذي يواجه مشكل التمويل”.

من جانب آخر أبرز الفاعل الحقوقي، أن ما وقع في الصحة والتعليم على مستوى التعاقد والتوظيف الجهوي، “هو تصور جديد للدولة للوظيفة العمومية الذي يتجه نحو الاعتماد على التوظيف الجهوي أو التعاقدي من أجل الإجابة على التزامات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان يطالبان بتخفيض ميزانية الكتلة الأجرية”، موضحا أن هذه المسألة “بدأت منذ إقرار المغادرة الطوعية قبل عشرين سنة تقريبا”.

وخلص غالي في ذات الحوار إلى الحديث عن صعوبة العمل الحقوقي في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كونها حقوق فردية وجماعية في نفس الوقت وهي حقوق تتطلب دربة ومعرفة أكثر من الحقوق السياسية والمدنية.

إضافة إلى ذلك، تبقى الحقوق الاقتصادية مكلفة بخلاف الحقوق السياسية والمدنية، “مثلا حينما أناضل من أجل الحق في الصحة الأمر مكلف بالنسبة للدولة، ولذلك فالاشتغال في هذا النوع من الحقوق صعب نوعا ما”، يقول عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.