“عَمّر طويلاً في منصبه”.. نقابيون يطالبون وزير الصحة بإنهاء مهمة رئيس موارد بشرية

بعد بقائه في المنصب حوالي 15 سنة، أبدى مهنيو الصحة استغرابهم من عدم تغيير رئيس الموارد البشرية بالمديرية الجهوية لمراكش آسفي لمدة طويلة، منددين بما وصفوها بـ”التصرفات الشاذة” من قبله وعدد من المسؤولين في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ونبهت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة موجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منها، إلى أن رئيس مصلحة الموارد البشرية بالجهة المذكورة، “عمّر في هذا المنصب حوالي 15 سنة، أي منذ إحداث الإدارة الجهوية”، واسترسلت قائلة: إنه أطال المكوث في تلك المديرية “يفعل ما يشاء متحكماً في المديرية بكل شؤونها ومصالحها”، لافتة إلى أنه أصبح “يشغل منصب المدير الجهوي فعلياً في ظل غياب تام للمدير الجهوي الرسمي”.

وذكرت الرسالة أن المسؤول الحكومي المعني “وضع المديرية الجهوية وإدارتها وإمكانياتها رهن إشارة أشخاص معينين يدعمونه في ممارساته ضمن تبادل المصالح والمنافع الشخصية وخرق القانون والمحسوبية والزبونية”، لافتة إلى أن ممارساته ينتج عنها “تهميش مصالح الشغيلة التي لا تتماهى معه وترفض أسلوب الابتزاز والمقايضة الذي يمارسه سواء على مستوى جهة مراكش آسفي أو المديرية الإقليمية لمراكش التي أصبح يتحكم في قراراتها”، وهو ما لم يعد سراً، حسب المصدر ذاته “حيث أصبح موضع حديث كل المراكشيين”.

وفي حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، قال مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للكونفدرابية الديمقراطية للشغل إنه بعد إطالة أمد هذه الممارسات دون تدخل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، “ارتأينا إلى تنبيه السيد الوزير من أجل القيام باللازم”، مشيراً إلى أن بقاء المسؤول في منصبه لحوالي 15 سنة لا يحترم حركة تغيير المسؤولين ونقلهم من مناصبهم بعد فترة من الزمن”، خاصة الذين يكونون على احتكاك مباشر مع المواطنين مثل مصلحة الموارد البشرية.

وأوضح الشناوي أن النقابة الوطنية للصحة راسلت آيت الطالب لأن هذه الممارسات المتواصلة من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين والموظفين وعموم الشغيلة على مستوى قطاع الصحة.

ودعت النقابة الصحية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الوزارة “إلى إصلاح الوضع بالجهة قبل فوات الأوان، والقيام بما يلزم طبقاً للقانون” معددة مجموعة من الخروقات التي تراها “تشوب ممارسات” المسؤول الحكومي المذكور، بينها خرق للقانون “بحيازة سيارات للخدمة ووضعهما رهن إشارته وعائلته بدون أي وجه حق”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا الوضع دفع إدارة المستشفى الجهوي إلى التنقل لقضاء مصالحها بالمدينة مع الخزينة أو مصالح وزارية وإدارية أخرى عبر سيارة الإسعاف”، داعية الوزير إلى التأكد من ذلك.

وذكرت، حسب المصدر ذاته، أنه قد تم تأجيل فتح ملفات عديدة خلال مدة طويلة تتضمن ممارسات عدد من المسؤولين، “نظراً للسياق العام الذي عرفته المنظومة الصحية، من نقاش وتفاوض واتفاق وحراك”، منبهة إلى أنه لا يمكن الصبر أمام سلوكات من يسيئون بتصرفاتهم إلى المنظومة والشغيلة الصحية”.