عمال سيكوم/سيكوميك يترقبون لقاء مع السكوري بعد عام ونصف من الاعتصام

يترقّب عمال وعاملات شركة سيكوم/سيكوميك بمكناس لقاء مرتقبًا مع وزير التشغيل يونس السكوري، بعد عام ونصف من الاعتصام المفتوح للمطالبة بتمكينهم من حقوقهم الاجتماعية، وعلى رأسها تعويض فقدان الشغل، الذي ظل معلقًا رغم الوعود الرسمية المقدَّمة منذ سنة 2023.

وكانت اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال سيكوم/سيكوميك قد عقدت، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، كشفت خلالها عن آخر مستجدات الملف، وسلّطت الضوء على الوضعية الاجتماعية الصعبة التي يعيشها حوالي 500 عامل وعاملة بعد إغلاق الشركة وتوقف صرف الأجور.

وفي اليوم نفسه، نظّمت اللجنة وقفة احتجاجية أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حضرها عمال متضررون إلى جانب فعاليات نقابية وحقوقية وسياسية، للمطالبة بإيجاد حل عاجل ومنصف للضحايا، أعقبها مباشرة اجتماع مع مسؤولين في الوزارة.

في هذا الصدد، قال حسن الحسيني، وهو أحد العمال المتضررين وكاتب قطاع النسيج بسيكوم/سيكوميك بمكناس، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن العمال تلقّوا وعودًا مباشرة من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري خلال سنة 2023، تقضي بتمكينهم من تعويض فقدان الشغل، بعد تقديم جميع الوثائق المطلوبة.

وأوضح الحسيني أنه “تم خلال اللقاء الاتفاق مبدئيًا على استفادة العمال من التعويض، خاصة وأن المشغّل كان يقتطع واجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجور العمال دون تحويلها فعليًا إلى الصندوق، وهو ما حرمهم من حقهم المشروع”.

وأضاف أن القانون واضح، إذ يضمن تعويض فقدان الشغل لكل عامل صُرّح به وتم أداء واجباته، “لكن في حالتنا، ورغم الاقتطاعات، لم تُحوّل المبالغ إلى الصندوق، فوجد العمال أنفسهم ضحايا تلاعبات لا يتحملون مسؤوليتها”.

وأشار المتحدث إلى أن “العمال فقدوا مناصب شغلهم بعد إغلاق المؤسسة، ولم يتقاضوا أجورهم”، مشدداً على أن “المستحقات المتبقية لشهري أكتوبر ونونبر فقط تُقدّر بحوالي 400 مليون سنتيم، في ظل ديون كبيرة تثقل كاهل الشركة”.

وتابع: “اللجوء إلى القضاء لن يضمن للعمال حقوقهم في هذه الحالة”. وقال: “نتساءل: أين هو تعويض سنوات العمل؟ وأين هو تعويض فقدان الشغل؟”.

وعقب الوقفة الاحتجاجية، أوفدت وزارة الشغل لجنة رسمية للاجتماع بممثلي العمال، إذ تم عرض تفاصيل الملف والتذكير بالالتزامات السابقة التي لم تُنفذ.

وأكد الحسيني أن اللجنة أعطتهم إشارة إيجابية، و”تعهدت بنقل مطالبهم بأمانة إلى الوزير كما هي”، مشددًا على أن العمال يطالبون بـ”لقاء مباشر مع وزير التشغيل لإعادة فتح الملف ومعرفة ما الذي يمكن للدولة أن تقوم به فعليًا”.

وحمل المسؤولية للدولة، مشدداً على أنه ينبغي عليها ‘النظر في هذا الملف وما الذي يمكن أن تقدّمه لحل هذه الأزمة’. وقال: “حاليًا، نحن في انتظار اللقاء مع الوزير، ونأمل أن يتم في أقرب الآجال، من أجل إيجاد حل حقيقي ومنصف لهذه الفئة من العمال والعاملات”.

وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن “الدولة لا يمكنها ترك حوالي 500 عامل وعاملة في هذا الوضع الهش”، مضيفًا أن التحركات الاحتجاجية تمت “بشكل سلمي ومسؤول، على أمل التفاعل الجدي مع مطالب العمال، لا تجاهلها”.

ويبقى عمال “سيكوم/سيكوميك” في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، وسط آمال بأن يشكل اللقاء المرتقب مع وزير التشغيل منعطفًا حاسمًا يضع حدًا لمعاناة اجتماعية امتدت لحوالي 5 سنوات.

هذا وطالب سياسيون ونقابيون وحقوقيون رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الندوة الصحافية، يوم الخميس الماضي، بالتدخل العاجل والفوري لإنصاف عاملات وعمال شركة سيكوم/سيكوميك بمدينة مكناس، ووضع حد لمعاناة اجتماعية وإنسانية مستمرة منذ ما يقارب خمس سنوات.

وأكد الفاعلون، في مراسلة مفتوحة وُجِّهت إلى رئيس الحكومة، أن أزيد من 500 عاملة وعامل وجدوا أنفسهم ضحايا ما وصفوه بـ“التحايل الممنهج على القانون”، منذ إعلان إفلاس الشركة في نونبر 2021، دون التوصل إلى حل عادل ومنصف، رغم تعدد المراسلات والاحتجاجات والاعتصامات.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة الوطنية لدعم عاملات وعمال سيكوم/سيكوميك بمكناس، معاد جحري إن الحل المأمول “يوجد بيد رئيس الحكومة”، التي يقع على عاتقها تحمّل المسؤولية المالية لهذا الملف، سيرًا على ما قامت به حكومات سابقة في ملفات اجتماعية مماثلة.

من جهتها، أشادت عضو اللجنة الوطنية، خديجة عناني، بـ“مصلابة وقوة” عاملات الشركة في مواجهة “ما يتعرضن له من تضييق”، على خلفية اعتصامهن المتواصل منذ نحو سنة ونصف. وقالت عناني، في الندوة الصحافية ذاتها: “قمنا بزيارة المعتصم، وهو وضع كارثي بكل المقاييس، في ظل ظروف صعبة، حيث تعاني عدد من العاملات من أمراض مزمنة”.

هذا وأوضحت المراسلة الموجهة إلى رئيس الحكومة أن أصحاب الشركة، المنتمين إلى عائلة التازي، لجؤوا إلى أساليب متعددة للتهرب من المسؤولية، من بينها إحداث شركات بأسماء مختلفة، وبيع أرض الشركة ثم إعادة كرائها، ونقل الآليات والعمال والإدارة بين شركات تابعة للمجموعة نفسها، دون علم أو موافقة المستخدمين، ما أدى إلى تشريد مئات الأسر.