عمال أحد الفنادق بالصخيرات يطالبون بالإنصاف ويراسلون “الوسيط” لتنفيذ أحكام قضائية

اشتكى أزيد من 130 من العمال والمستخدمين السابقين بفندق “لونفيتريت – بريتانيك أوطيلز” بالصخيرات من عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدتهم منذ سنة 2022.

وأوضحوا في شكاية وجهوها لرئيس مؤسسة الوسيط بالرباط، حسن طارق، أن هذه الأحكام واجبة التنفيذ، “غير أن الجهات المعنية لم تبادر إلى تطبيقها”، مما ألحق بهم أضراراً مادية ونفسية جسيمة.

ولفتت الشكاية إلى أنه رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور هذه الأحكام، لم يتلق المستخدمون مستحقاتهم بعد، وهو ما جعلهم يواجهون أزمات مالية واجتماعية خانقة، معتبرة أن التأخر في التنفيذ يمثل خرقاً واضحاً لمبدأ سيادة القانون وحقهم المشروع في التعويض عن الطرد التعسفي.

وفي غضون ذلك، طالب العمال بتدخل عاجل من مؤسسة الوسيط للضغط على الجهات المختصة قصد رفع الحيف الذي لحق بهم منذ سنوات، مؤكدين أن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون وضمانة لحماية حقوق المواطنين.

وفي هذا الصدد، قال محمد الدرقاوي، أحد المتضررين، إن فصول هذه القضية تعود إلى سنة 2022، حين دخل الفندق مسطرة التسوية القضائية وصدرت أحكام نهائية تقضي بتعويض العمال ودفع مستحقاتهم.

وأضاف الدرقاوي في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، أنه رغم استحواذ شركة إماراتية على الفندق في عام 2023، بحيث كان من المفترض أن تلتزم بتسوية جميع الديون بما في ذلك مستحقات العمال، “إلا أن إدارة الفندق الجديدة واصلت المماطلة في تنفيذ هذه الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك”.

وأكد المتحدث أن العمال لم يتركوا بابا إلا وطرقوه، “إذ تواصلوا مع المحكمة التجارية والسانديك المكلف بالتصفية القضائية والموثق والسلطات المحلية وإدارة الفندق، لكن دون جدوى، بعدما ظلت ملفاتهم عالقة وازدادت معاناتهم يوما بعد يوم”.

وتابع الدرقاوي أن “الأوضاع المالية للمستخدمين أصبحت كارثية، بحيث يواجه الكثيرون ديوناً خانقة، وبعضهم مهدد بفقدان منزله”.

وفي هذا السياق، نظم العمال وقفات احتجاجية متكررة أمام الفندق مطالبين بتنفيذ الأحكام القضائية “المتعلقة بالطرد التعسفي”، والتي صدرت ابتدائياً واستئنافياً وموقعة باسم الملك، مؤكدين أن “استمرار التأجيل يُعد ضرباً لمصداقية القضاء وانتهاكا لحقوق الأجراء”.