على مقربة من موعد الامتحانات.. مصير مجهول لطلبة الطب ومطالب للحكومة لإنقاذ السنة من الضياع

على مقربة من الموعد الذي حددته الحكومة لطلبة الطب لاجتياز امتحان الدورة الاستدراكية للنصف الأول من السنة الدراسية، يتجدد الجدل حول مآل سنة دراسية لأزيد من 25 الف طالب طب في مختلف الكليات في المغرب، والتي توقفت منذ شهر دجنبر 2023، وسط تصاعد الأصوات التي تحمل الحكومة مسؤولية الأزمة.

وفي السياق ذاته، حملت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للحكومة المسؤولية عن ما آلت إليها وضعية أزيد من 25.000 طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة، معتبرة أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تدبير الأزمات والاحتجاجات والتفاعل معها بالحوار والمسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة.

ولحل هذه الأزمة في أقرب الآجال، دعت قيادة الحزب الحكومة إلى وقف كل العقوبات التأديبية في حق الطلبة والطالبات، وعدم تطبيق قرار ست سنوات بأثر رجعي، بحيث لا يعنى هذا القرار الطلبة الذين اجتازوا مباراة ولوج كليات الطب والصيدلة في إطار القرار الوزاري القديم.

كما طالب الحزب الحكومة بالاتفاق عبر الحوار مع مسؤولي الكليات ومع الطلبة على أجندة معقولة لبرمجة الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ هذه السنة من الضياع.

في المقابل، وجه الحزب دعوة لطلبة الطب والصيدلة للقبول بهذا الحل والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة ووضع حد لهذه الأزمة، وذلك لتجنب ما لها من آثار اجتماعية خطيرة، ولما سيترتب عنها من أثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية برمتها.

وصلت أزمة طلبة الطب، الذين يواصلون مقاطعة الدروس والامتحانات منذ شهر دجنبر 2023 إلى الطريق المسدود، بعد مقاطعتهم لرابع امتحانات برمجت في كلياتهم.

ورغم مقاطعة الطلبة لامتحانات الدورتين الربيعية والاستدراكية، رفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقد جلسات جديدة مع ممثلي الطلبة، معتبرة أنها استجابت لمطالبهم، وعليهم اجتياز الامتحانات.

في هذا الصدد، أكد مصدر مسؤول من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لصحيفة “صوت المغرب” أن الوزارة لم يعد بإمكانها تقديم أكثر مما قدمته من أجل حل هذه الأزمة، وأن على الطلبة اجتياز الامتحانات، وأضاف أن “الامتحانات تجري وفق ما هو مبرمج، ومن لم يشارك فيها سيرسب”.