على خطى الصحة.. إضرابات تشل المحاكم لثلاثة أيام أسبوعيا ونقابيون يحملون أخنوش المسؤولية
أنهى كتاب الضبط إضرابهم الوطني لثلاثة أيام، مستعدين لخوض جولة جديدة تشمل محاكم المملكة من جديد الأسبوع المقبل، بعد إضراب يقولون إنه أوقف عمل أهم الماحكم في المدن الكبرى، في أزمة ترحلها وزارة العدل إلى رئاسة الحكومة، وتتجه نحو ما تعيشه أزمة موظفي قطاع الصحة.
وقالت نقابيون في قطاع العدل لـ”صوت المغرب” إن الإضراب الذي خاضه كتاب الضبط بمختلف المحاكم والمنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للعدل والنقابة الوطنية للعدل التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الحرة للعدل، وصلت نسبة الاستجابة إليه إلى 95 بالمائة في المحاكم الكبرىن باستثناء مدن الشمال وآسفي، مؤكدين على أن محاكم في الرباط والدار البيضاء وسلا توقفت عن العمل بشكل كلي.
وأوضحت ذات المصادر، أن هذا الإضراب الذي يدخل أسبوعه الثاني، وينتظر تنظيم نسخة مماثلة له الأسبوع المقبل، يأتي لمطالبة الحكومة بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وزارة العدل، يقول النقابيون إنها “أصبحت خارج المعادلة”، حيث وقعت اتفاها معهم، وبات مصيره بين يدي الحكومة، وبالأخص في يد رئيسها عزيز اخنوش ووزيره المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
ويرى النقابيون أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش تجاهل مطالبهم رغم مجابهته بالوضع المحتقن في قطاع العدل، معبرين عن رفضهم لما يسمونه بـ”تماطل الحكومة” في التجاوب مع مطالب الشغيلة “التي كانت محط توافق منذ أزيد من سنة، في تناقض حتى مع التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقها مع بعض المركزيات النقابية في نهاية أبريل الماضي”.
وتضيف ذات المصادر، أن النقابات لم تتوصل بأي إشارة إيجابية توحي بقرب حل ملفها، ما يجعل مسألة خوض إضرابها الأسبوع المقبل، والذي سيشل المحاكم من الثلاثاء إلى الخميس، في حكم المؤكد.
وبين الحكومة والنقابات، فإن المواطنين يواجهون تأجيل جلساتهم في المحاكم، وتعثر مساطرهم القانونية، في إشكال يتزايد خطر تدبيره، مع اقتراب العطلة القضائية، حيث تغلق محاكم المملكة أبوابها خلال شهر غشت.
