علاقة بشبهة اختلالات مالية داخل “دوزيم”.. الفرقة الوطنية تباشر الاستماع لـ”حماة المال العام”

في ملف قضية تتعلق بشبهة اختلالات مالية داخل القناة الثانية 2M، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اليوم، الثلاثاء 8 أكتوبر 2024، لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بعد تقديمه شكاية بين يدي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على ضوء ماورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وتقرير المفتشية العامة للمالية، ما “أسفر عن إعلان متابعات قضائية بحق مجموعة من الأفراد المرتبطين بالملف بينهم أحد المدراء العامين السابقين للقناة”.

وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، إن الفرقة الوطنية بالدار البيضاء تواصل تعميق الأبحاث بخصوص افتراض وجود شبهة اختلالات مالية بالقناة الثانية 2M، مشيراً إلى أن الملف معروض على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، “والذي سبق له أن اتخذ قرار إغلاق الحدود في مواجهة مجموعة من المشتبه فيهم بعد توصل النيابة العامة بشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أجل ضمها إلى التقريرين المذكورين”.

ولفت الغلوسي إلى أنه سيعود للفرقة الوطنية خلال الأيام المقبلة لاستكمال أطوار البحث القضائي في ما وصفها بـ”القضية الشائكة”، في إطار توسيع الشرطة لدائرة البحث فيها بأمر من النيابة العامة، مشدداً على أن القضية تتعلق بـ”تلاعب في البرامج والصفقات ووكالة الإشهار، واستنزاف أموال عمومية ضخمة تقدر بالملايير وديون متراكمة ونفقات خيالية”.

واعتبر أن القضية تختزل كيف يتم استغلال المرافق العمومية للتصرف في سمّاه “المال السايب”، الذي مكن البعض من “مراكمة الثروة بشكل فاحش ضداً على حق المغاربة المشروع في الاستفادة من خدمة إعلامية عمومية تساهم في بناء مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون”، معبراً عن أمله في أن تشكل خطوة الوكيل العام للملك نقطة تحول جديدة في هذه القضية والذهاب بعيداً في البحث القضائي لتسليط الضوء على كل “النقط المظلمة” في تدبير قناة عمومية تمول من جيوب المواطنين المغاربة.

ودعا المحامي والناشط الحقوقي إلى محاسبة كل المسؤولين “مهما كانت مواقعهم بما في ذلك وزراء القطاع، الذين ساهموا بهذا القدر أو ذاك في دفع قناة عمومية إلى ما يشبه الإفلاس رغم الأموال الضخمة التي تضخ في صناديقها”، مطالباً النيابة العامة المختصة بفتح مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ضد المتورطين “بناء على الأبحاث القضائية التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بهذا الخصوص على خلفية شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية المنسوبة للمشتبه فيهم مع حجز ممتلكاتهم ومصادرتها قضائياً”.

في هذا السياق، توقف الغلوسي عند توجه من سمّاهم “لوبي الفساد” في البلاد، والذي يسعى إلى منع الجمعيات الحقوقية بينها الجمعية المغربية لحماية المال العام من التبليغ عن جرائم المال العام، لافتاً إلى أنه توجه “مستفيد من تضارب المصالح والإثراء غير المشروع يريد أن يدشن لسياسة تكميم الأفواه وغل يد النيابة العامة في مجال مكافحة الفساد”، حسب تعبيره، منتقداً بذلك مقتضيات المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وذكر أن “هذا اللوبي يخاف من ترجمة مكافحة الفساد على أرض الواقع عبر مساطر قضائية تفضي إلى محاكمة لصوص المال العام، ولذلك فإنه حريص على تحويل هذه المعركة المجتمعية إلى مجرد شعارات جوفاء يتم ترديدها في بعض المناسبات دون أن تتحول إلى أثر ملموس رغم أن الفساد أصبح يشكل خطراً حقيقياً على الدولة والمجتمع”.

يذكر أنه يتابع على إثر هذه القضية، أحد المدراء العامين السابقين للقناة رفقة 7 أشخاص آخرين، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها كل حسب المنسوب إليه”، وذلك بناء على قرار الإحالة من طرف المجلس الأعلى للحسابات على أنظار النيابة العامة.