عقوبات تأديبية في حق الأساتذة الموقوفين تغضب النقابات

كشف مصدر نقابي لصحيفة صوت المغرب أن اللجان الجهوية لوزارة التربية الوطنية شرعت في مراجعة قرارات التوقيف في حق حوالي 500 أستاذ تم توقفيهم على خلفية الاضرابات الطويلة التي خاضها رجال ونساء التعليم.

وأشار المصدر أنه بينما كانت النقابات تنتظر التراجع نهائيا عن قرارات التوقيف دون قيد أو شرط قررت وزارة التربية الوطنية استبدالها بعقوبات أخرى تضمنت الانذار والتوبيخ والاحالة على المجلس التأديبي، معتبرا أن من شأن هذه القرارات أن تعيد الاحتقان إلى المنظومة التعليمية.

من جهته، وجه المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE مراسلة إلى وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى احتجاجا على ما أقدمت عليه الوزارة باتخاذ قرارات تأديبية تعسفية ومجحفة وغير قانونية ضد العديد من نساء ورجال التعليم المُوَقَّفِين/ات مع إرغامهم على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروعة.

وأشارت المراسلة أن الوزارة الذي قدمت التزاما للنقابات ال في اجتماعات عديدة، والذي يؤكد أنه سيتم طرح الموضوع مع النقابات التعليمية الخمس للتداول فيه قبل اتخاذ أي قرار.

وعبرت النقابة عن احتجاجها الشديد على اعتماد وزارة التربية الوطنية لمقاربة الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم مارسوا حقهم الدستوري في التعيير عن رفضهم للأوضاع المهنية والقانونية والاجتماعية بوزارة التربية.

وطالبت النقابة بالسحب الفوري لهذه القرارات الادارية ذات المضمون الانتقامي، والاسراع بتسريح رواتب الموقَّفِين والموقَّفات، انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين/ات بها ثانيا، كما رفضت كل التدابير التراجعية التي تزحف على الحقوق والمكتسبات وتعزز الاحتقان الاجتماعي بالتعليم العمومي ببلادنا.