عشية محاكمته.. حقوقيون يطالبون بالإفراج عن المدون محمد بوستاتي

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأحد 9 مارس 2025، السلطات بالإفراج عن المدون محمد بوستاتي الذي سيمثل غداً أمام المحكمة الابتدائية في خريبكة. ودعت إلى وقف أية متابعة في حقه.

واعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خريبكة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، اعتقال المدون محمد بوستاتي “مساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير، وقالت إنه يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، ومع الدستور المغربي في فصليه 25 و 28.

واستنكر مكتب فرع الجمعية “متابعة بوستاتي في حالة اعتقال، بناء على تدوينات ينتقد فيها النظام الحاكم في السعودية، بطلب من المباحث العامة التابعة للسلطات هناك”.

كما أعرب عن تضامنه معه ومع عائلته، التي قال إنه قد فرض عليها “تعسفاً” التنقل من مدينة سطات إلى خريبكة.

ويشير محضر المتابعة في قضية المدون محمد بوستاتي، إلى أن “اعتقاله جاء إثر شكاية تقدمت بها السلطات السعودية لنظيرتها المغربية، على خلفية تدوينات له على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وقالت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمم) إن محمد بوستاتي يحاكم في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بخريبكة، طبقاً لمقتضيات الفصل 447-2 “بطلب من المباحث العامة التابعة للسلطات السعودية، كما ورد في محضر المتابعة المتعلق بهذه القضية”.

ويعرب الحقوقيون في الهيئة عن تضامنهم مع المدون والعضو في جماعة العدل والإحسان محمد بوستاتي، ويطالبون بإطلاق سراحه فوراً “ما دام أن دواعي الجهات الأمنية المغربية والسعودية مرتبطة بوقائع ينظمها قانون الصحافة والنشر وليس القانون الجنائي”.

وكانت المحكمة الابتدائية في مدينة خريبكة قد قررت، يوم الإثنين 3 مارس 2025، تأجيل ملف المدون محمد بوستاتي لتاريخ 10 مارس 2025، قصد إعداد الدفاع.

وطلب دفاع محمد بوستاتي، وفقاً للمحامي محمد النويني، بتمتيعه بالسراح المؤقت بالنظر إلى “توفر كافة الضمانات المالية والشخصية لحضوره ومثوله أمام القضاء، وبالنظر إلى وضعه الاجتماعي المستقر، وسكنه وعمله القارين وبأنه لا يُخشى منه ولا يخشى عليه”.

وأضاف النويني أن طلب الدفاع يأتي أيضاً لعدم خطورة الأفعال المنسوبة إلى بوستاتي، على اعتبار أنه متابع على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ذلك “لا يستوجب الاعتقال لكونه يتعلق بحرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً بمقتضى الفصل الخامس والعشرين، والمحمية كذلك حسب المادة التاسعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي اعتبرت حرية الرأي والفكر والتعبير مكفولة بكل أشكالها”.

ولفت إلى “عدم توفر المبررات القانونية للاعتقال”، والمحددة في المواد 47 و 73 و 74 من قانون المسطرة الجنائية والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل على ارتكاب المشتبه به للجريمة، ومدى تأثير هذه الأخيرة على حقوق الغير أو على النظام العام والأمن العام.

وأكد دفاع بوساتي أن “مبدأ البراءة هو الأصل”، وأن الاعتقال الاحتياطي “يمس بالحرية الفردية ويتعارض مع مبدأ البراءة”، كما أن الإفراج عن المتهم مجرد إجراء مؤقت، حسب ما أكدته المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن ”كل مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به”.

وكانت السلطات، قد اعتقلت محمد بوستاتي في مدينة سطات، الأربعاء 26 فبراير 2025، قبل إحالته على النيابة العامة في ابتدائية خريبكة، بعد يومين، لتتم متابعته في حالة اعتقال بمقتضيات الفصل 447-2 من القانون الجنائي.

ويتعلق الفصل المذكور بتهمة القيام “بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو بث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.