عدوي تنبه لضرورة اعتماد تمويل يضمن استدامة التأمين الإجباري عن المرض

أثارت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2022-2023، موضوع ضرورة الاعتماد على مصادر تمويل مستدامة، لورش تعميم التأمين الإجباري عن المرض.

وأكدت العدوي أمام أعضاء غرفتي البرلمان، على الحاجة إلى اعتماد آليات التمويل والتقييم الكفيلة بضمان استدامة واستمرارية التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتمكين المؤمنين من حصة ملائمة لتغطية تكاليف العلاجات، بالإضافة إلى مواصلة تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية في القطاع العام قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وقصد توفير أسباب النجاح لاستكمال هذا الإصلاح، دعت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى ضرورة الحرص على استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، والضبط الموثق للساكنة المستهدفة بالتأمين التضامني، والتقييم الدقيق للقدرة الفعلية للقطاع العمومي على استقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، وتوفير القدرات التي يحتاجها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع مراعاة الأولويات.

وأشارت العدوي إلى استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لهذا التأمين بالإضافة إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات التدبيرية المتعلقة به، مضيفة أنه إلى حدود نهاية 2023، بلغ عدد المستفيدين بالنسبة لفئة الأجراء 9,8 مليون شخص، وعدد المسجلين في التأمين الخاص بفئات المھنیین والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ما مجموعه 1,9 مليون منخرط رئيسي، علاوة على إلحاق المستفيدين السابقين من نظام المساعدة الطبية “راميد” بالنظام الجديد وذلك اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف الفئات المستحقة.