عدم المساواة في الأجور وضعف الحضور في المناصب العليا.. تصنيف متأخر للمغرب في مؤشر النوع الاجتماعي

احتل المغرب الرتبة 84 من أصل 139 دولة في مؤشر النوع الاجتماعي لعام 2024، محققا 63 نقطة من أصل 100 نقطة.

ويترجم هذا المؤشر، الذي أورده تقرير صادر عن “منظمة التدابير المتساوية 2030″، عمق الفجوات التي تعاني منها الفتيات والنساء في المغرب، في مجالات متعددة مثل الحضور في المناصب العليا، وعدم المساواة في الأجور والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويدعو التقرير الدول ذات التصنيف الضعيف إلى ضرورة النهوض بمؤشر المساواة بين الجنسين، من خلال تقوية حضور النساء وتمكينها من أدوار القيادة، وتبني قوانين تدافع عن حقوق النساء وحضورهم في مواقع المسؤولية، إلى جانب الاستثمار في الجمعيات والحركات النسوية، ومنحهم مساحة أكبر للتعبير عن متطلباتهم وإيصال صوت النساء.

ويشترك المغرب في هذه التحديات مع العديد من الدول العربية الأخرى، التي دخلت بدورها ضمن قائمة الدول الضعيفة من حيث مؤشر النوع الاجتماعي، حيث احتلت الجزائر المرتبة 88، في حين احتلت تونس المرتبة 85، ما يدل على أ ن الدول العربية لاتزال في المجمل مطالبة ببذل مجهودات كبيرة لتحسين وضعية الفتيات والنساء والتقليل من الفروقات الموجودة بينهم وبين الرجال.

وأظهر التصنيف أن هناك مجهودات تبذلها دول عربية أخرى، في سبيل النهوض بوضعية النساء لديها، فالإمارات العربية المتحدة حققت المرتبة 32، لتصنف بذلك ضمن قائمة الأداء الجيد، كما أن المؤشرات أظهرت أن وتيرة التغيير الذي حققته سريعة منذ سنة 2015 إلى يومنا هذا.

وصنف التقرير ذاته، كلا من أفغانستان وتشاد والنيجر في ذيل التصنيف الخاص بالنوع الاجتماعي، متحدثا عن حجم المشاكل التي لاتزال تتخبط فيها نساء هذه الدول، من قبيل التعرض للعنف وارتفاع مستويات الفقر وغياب الولوج لمقاعد الدراسة، فضلا عن غياب البنيات التحتية الأساسية.

هذا في الوقت الذي تحدث التقرير عن سويسرا، التي تصدرت قائمة التصنيف، وحصلت على نقطة 90 من أصل مئة، مما يجعلها الدولة الوحيدة التي صنفت ضمن قائمة الأداء الجيد جدا، كأكثر دولة تحترم مبدأ المساواة بين النساء والرجال.

وتلتها في التصنيف الدول الإسكندنافية، حيث احتلت السويد الرتبة الثانية بمعدل 89.3، وبعدها أتت الدانمارك بنقطة 89.0، ثم النرويج بمعدل 88.5. وتعد هذه الدول من أكثر الدول التي تتصدر قوائم التصنيفات العالمية حول المساواة بين الجنسين.

وعمل التقرير على تسليط الضوء على حقيقة وصفها بالقاسية، بخصوص الوتيرة البطيئة التي تتطور بها مؤشرات المساواة بين الجنسين في العالم، حيث لم يتم رصد تقدم حقيقي لمستويات المساواة بين الجنسين منذ تبني أهداف التنمية المستدامة سنة 2015، وحذر التقرير أن استمرار الوضع على نفس الحال، لن تتحقق المساواة بين الجنسين بشكل فعلي حتى القرن الثاني والعشرين.   

  وداد بنمومن