عدم استقالة مبديع من مجلس النواب تفقد مقعدا للحركة الشعبية

كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن محمد مبديع، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة بتهم تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية رسمية لا يرغب في تقديم استقالته من مجلس النواب، وهو ما سيفقد الفريق الحركي مقعدا برلمانيا في حالة تجريده من عضوية المجلس بسبب الغياب غير المبرر أو صدور حكم نهائي في حقه.

مصدر “صوت المغرب” اعتبر أن عدم تقديم مبديع لاستقالته على غرار البابور الصغير، البرلماني السابق عن الاتحاد الدستوري، الذي ترك مقعده لزوجته بعد متابعته في حالة اعتقال يعود إلى كون وصيف لائحته ليس واحدا من أفراد عائلته، كما أنه يسعى للحصول على البراءة.

من جهة أخرى، علمت صحيفة “صوت المغرب” أن عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني السابق عن حزب الحركة الشعبية بدائرة سيدي قاسم ، الذي تم تجريده من عضوية المجلس بعد صدور حكم قضائي نهائي في حقه يسعى لإيصال شقيقته قمر العيدودي إلى قبة البرلمان. حيث يرتقب أن تترشح للانتخابات الجزئية.

وكانت المحكمة الدستورية قد جردت عبد النبي العيدودي من عضوية مجلس النواب، بعد صدور حكم نهائي في حقه.

وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم التابعة لإقليم سيدي قاسم، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.

ويتعين، حسب قرار المحكمة الدستورية “تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر. طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، قد أصدرت في فبراير 2022، حكما في حق النائب البرلماني الحركي. بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد المال العام خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم