عدد الساكنة السجنية يصل إلى 105 ألف سجين والتامك يحذر من تجاوز الطاقة الاستيعابية

حذر المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك من ارتفاع الساكنة السجنية بشكل يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، حيث بلغ عدد السجناء بالسجون المغربية في أواخر شهر أكتوبر المنصرم، 105 ألف سجين، بزيادة قدرها ألفي سجين عن العام الماضي.

وقال المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أمس الجمعة 1 نونبر 2024، إن هذا العدد يعكس المنحى التصاعدي للساكنة السجنية في المستقبل ويؤكد المعطيات الإحصائية المتعلقة بتزايد الساكنة السجنية على مر السنوات السابقة. مضيفا “ويكفي أن نلاحظ ارتفاع حجم هذه الساكنة بما يزيد عن الثلثين خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة أو بما يقارب النصف خلال العشر سنوات الأخيرة”

وأشار التامك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذا المسار التصاعدي ينذر بارتفاع الساكنة السجنية بشكل يفوق بكثير الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية، مضيفا “وذلك رغم جهود المندوبية العامة للرفع من طاقتها الإيوائية ودعوتها المتكررة إلى اتخاذ تدابير موازية فعالة وملموسة للحد من تداعيات هذه المعضلة ومن انعكاساتها السلبية على جميع البرامج الأمنية والإصلاحية، واستنزافها لطاقات الموظفين”.

وأفاد التامك بأنه يعول على القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة الذي تمت المصادقة عليه، “كأحد الحلول التي يمكن أن تسهم في التقليص من أعداد الوافدين على المؤسسات”، وتقدم بدائل للعقوبات السجنية من أجل تخفيف الضغط على السجون و تيسير الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.

واستدرك المتحدث ذاته، “أن تحقيق هذه الغايات ليس أمرا تلقائيا أو بديهيا، فبغض النظر عن تطور الظواهر الإجرامية وارتباطها بمدى فعالية السياسات العمومية المتبعة من أجل الوقاية منها، فإن بلوغ هذه الغايات يظل مرتبطا بشكل أساسي بتوفير الظروف الملائمة من أجل تنزيل مقتضيات هذا القانون ومستوى فاعلية هذا النوع من العقوبات في إصلاح المحكوم عليهم بها”.

وفي نفس السياق، قال التامك إن التجارب الدولية تبين تباين في النتائج في ما يتعلق بأثر هذه العقوبات بين الدول التي تبنتها، حيث ترتبط فعاليتها بشكل كبير بطريقة تصميمها وكيفية تطبيقها، مشيرا إلى أن ” هذه التجارب في بعض البلدان مثل فرنسا وبولندا وتركيا والولايات المتحدة، أظهرت أن ليس هناك بالضرورة ارتباط بين ارتفاع عدد الأشخاص الذين ينفذون عقوبات بديلة وتسجيل انخفاض في معدلات الاعتقال”.

وأكد التامك على أن أثر هذا القانون على العدالة بشكل عام وعلى الشأن السجني بشكل خاص يبقى رهينا بدرجة الوعي المجتمعي بغايات هذا النهج الجديد وبمقبوليته المجتمعية، مضيفا ” كما يقتضي الأمر من كافة الفاعلين الجرأة اللازمة للانخراط في تنزيله والالتزام بالمبادئ الأساسية للعدالة الجنائية وتعبئة الموارد والإمكانيات المتاحة في إطار فلسفة عقابية مرنة تحقق التوازن بين حماية المجتمع وإنفاذ القانون بطريقة فعالة وإنسانية”.

وأبرز المتحدث ذاته أنه من الضروري أيضا توفير الإمكانيات البشرية والمادية واللوجستيكية اللازمة لجميع المتدخلين، وتتطلب تعبئة موارد مادية وبشرية هائلة وملاءمة تنظيمها الهيكلي وتبني تدابير بنيوية مرتبطة بالتخطيط والتنفيذ، مضيفا “بما فيهم المندوبية العامة، والتي أنيط بها تنفيذ وتتبع تنفيذ بدائل العقوبات بموجب عدد من المقتضيات، خاصة الواردة في المادة 1-647 ، والتي أوكلت إليها مسؤوليات ومهام جديدة لا تقل جسامة عن مهامها الحالية”.

وخلص التامك إلى أن هذه الخطوة، هي بداية لمرحلة جديدة من العمل الجاد من أجل ضمان انطلاقة ناجحة لهذا الورش الإصلاحي الهام، مشددا على أن ذلك يبقى مرهونا بالتزام الجميع بمسؤولياته ومواكبة وتأطير القطاعات المتدخلة بما يتيح التطبيق الأمثل لمقتضيات هذا القانون.

*عبيد الهراس