عائلات مغربية تناشد الرئيس الجزائري إطلاق سراح أبنائها المحتجزين في السجون الجزائرية

وجهت عائلات الشباب المغاربة المرشحين للهجرة المعتقلين والمحتجزين في السجون الجزائرية، رسالة مناشدة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من أجل إطلاق سراحهم وترحيلهم لوطنهم، بإصدار عفو شامل ينهي معاناة العائلات والشباب الذين منهم من تجاوز سنتين من الاحتجاز دون محاكمة.

وقالت العائلات في رسالتها التي اطلعت عليها “صوت المغرب” إن عددا من الشباب المغاربة يتواجدون بمختلف مراكز الاحتجاز والسجون ومتابعين بموجب القانون 11/08، منهم من كانوا يشتغلون بعدة حرف ويمتهنون الصباغة والنجارة أو التزيين والتبليط أو الزليج والبناء وفضلوا الاستقرار في الجزائر، وآخرون عبروا الحدود بشكل نظامي أو غير نظامي من أجل الهجرة ووقعوا في براثين مافيا التهجير والنصب والاحتيال بعد وعدهم بتهجيرهم للديار الأوروبية عبر الشواطئ الجزائرية.

وتقول العائلات إن أبناءها وجدوا نفسهم في السجون الجزائرية، وتم توقيفهم بمراكز الاحتجاز والبعض منهم يتهم تقديمهم للعدالة بتهم ثقيلة كالاتجار بالبشر وتبييض الأموال وتكوين عصابات والتواجد غيرا لقانوني على التراب الجزائري.

وناشدت العائلات الرئيس الجزائري لإنهاء معاناتها، بترحيل الشباب المحتجزين، خاصة أن البعض مر على احتجازهم أكثر من سنتين دون محاكمة.

ودعت العائلات المغربية الرئيس تبون، لاتخاذ مبادرة إنسانية بإطلاق سراح أبنائها مع شهر رمضان، بعفو شامل وترحيلهم لبلدهم على غرار بقية الأفواج التي رحلت خلال السنوات الماضية، واتخاذ هذه الخطوة “باسم ما يجمع الشعبين من أواصر أخوة ومصاهرة ودين وتاريخ مشترك وقيم إنسانية وجوار”.

يشار إلى أنه بعد أزيد من سنتين على قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، لا زالت الشعوب تؤدي الثمن، بملفات اجتماعية عالقة، خلفت جثثا دون دفن ومحتجزين دون محاكمة وعائلات تحمل ملفات أبنائها بحثا عن يد في الجانب الآخر من المعبر المغلق تساعد.

ومن بين أثقل الملفات التي يحملها الحقوقيون في المغرب، ملف ما يقارب 300 شاب مغربي، أخذهم حلم الهجرة إلى الجزائر، برا أو بحرا أو جوا، ووجدوا أنفسهم في السجون الجزائرية.

280 ملف موثق

وفي حديثه إلى “صوت المغرب”، قال حسن العماري رئيس جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، إن جمعيته تحمل الآن واحدا من أثقل الملفات الحقوقية، وهو ملف المغاربة المحتجزين في السجون الجزائرية.

وأوضح العماري أن جمعيته وثقت وجود 280 مغربيا في السجون الجزائرية، عن طريق التواصل مع عائلاتهم وتجميع كافة المعطيات المرتبطة بهم، وهم شباب قادهم حلم الهجرة إلى الجزائر، غير أنه تم اقتيادهم للمحاكمات والسجون.

وعلى الرغم من الصعوبات التي تعمقت بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، إلا أن ما يقارب 780 مغربيا عاد من السجون الجزائرية في السنتين الماضيتين عبر النقطة الحدودية المسماة “العقيد لطفي-زوج بغال” والتي تم فتحها استثنائيا لهذه العمليات.