عائلات “الشبان المغاربة المحتجزين بتايلاند” تنتقد صمت الحكومة

انتقدت لجنة عائلات ضحايا الاتجار بالبشر بدولة ميانمار بورما سابقا، ما أسمته “بالصمت غير المفهوم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند”.

ودعت اللجنة في بلاغ لها يوم أمس الجمعة 10 ماي 2024، الحكومة المغربية “للتفاعل الناجع مع ملف محتجزي ميانمار الذي يمس حياة مواطنات ومواطنين مغاربة وصورة المغرب والمغاربة”.

واستغربت العائلات “صمت غير المفهوم لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والتفاعل السلبي واللامبالاة غير المبررة لسفارة المغرب بتايلاند مع الملف بالرغم من الشكايات والاتصالات المتكررة للعائلات”.

وحمل المصدر ذاته المسؤولية المباشرة لجمهورية الصين الشعبية، باعتبار العصابات المحتجزة لأبنائها والتي تستغلهم في النصب الإلكتروني كلها من جنسيات صينية، وتدعوها للتدخل العاجل من أجل تحرير المغاربة المحتجزين.

إضافة إلى ذلك، حملت اللجنة المسؤولية ايضا لسفارة المغرب بتايلاند “في عدم التجاوب مع العائلات وعدم تقديم أية خدمة للمحررين أو المحتجزين، وعدم تفاعلها مع المنظمات الإنسانية الدولية الراغبة في التنسيق معها لتحرير المحتجزين المغاربة”.

وفي ذات السياق، أعلنت لجنة العائلات في ذات البلاغ، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وسفارة جمهورية الصين الشعبية، وعقد ندوة صحافية بالرباط بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك يوم الخميس 16 ماي 2024.

وكانت النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” فاطمة التامني، قد وجهت سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول احتجاز العشرات من الشبان المغرب في تايلاند.

وأوضحت التامني في ذات السؤال أن عشرات الشابات والشبان المغاربة تم احتجازهم في أماكن مغلقة، وأجبروا على العمل بدون مقابل بأساليب تفتقد للإنسانية”.

وقالت النائبة البرلمانية ذاتها أن “ذلك تم بعد وصولهم إلى تايلاند، حيث تم اختطافهم واحتجازهم في مجمعات سكنية على الحدود مع ميانمار، لإجبارهم على العمل في شبكات الاحتيال الإلكتروني في ظروف قاسية، ولمدة لا تقل عن 17 ساعة أمام الحواسيب”.

وأشارت أن هؤلاء الشبان يتعرضون للتعذيب من قبل أفراد ميلشيات، عند محاولتهم التواصل مع عائلاتهم، مما بات مدعاة لقلق عميق تجاه سلامة هؤلاء الشباب، بعدما تم إيهامهم في وقت سابق أنه سيتم التكفل بهم، وبعد إيهامهم بفرصة عمل، وذلك على إثر انتشار التجارة الإلكترونية التي باتت منفذا للعديد من الشبان المغاربة من أجل الاستثمار فيها، خاصة في الدول الأسيوية.

وساءلت التامني وزير الخارجية عن الخطوات التي ستقوم بها الحكومة لمعالجة هذه القضية، وعما إذا هناك أي اتصالات مع السلطات التايلاندية والميانمارية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذهم من هذه المحنة.