طلبة “قبرص الشمالية” يضعون مراسلة فوق مكتب بوريطة لإنهاء تجميد معادلة شهاداتهم

تظاهر عشرات الطلبة المغاربة في جامعات “قبرص الشمالية” وأولياء أمورهم في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، احتجاجاً على ما وصفوه بـ “حالة الغموض والتأخر غير المبرر” في معالجة ملف معادلة شهاداتهم الجامعية الذي طال أمده منذ عام 2024.

ورفع المتظاهرون خلال وقفة، يوم الأربعاء 4 مارس 2026، لافتات وشعارات تطالب بإنصاف أزيد من 3500 طالب وطالبة. وطالبوا بـ “إيقاف تجميد الشهادات”، مشددين على أن مستقبل الطالب “خط أحمر”. كما استدل المحتجون بنسخ من الجريدة الرسمية للمملكة، مؤكدين أن وزارة التعليم العالي سبق وأن منحت معادلات مماثلة لسنوات.

وقام الطلبة وأولياء أمورهم بتوجيه رسالة رسمية إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، طالبوه فيها بالتدخل العاجل، لتوضيح الوضعية القانونية، ورفع حالة التجميد، وتمكين كافة الطلبة المعنيين من استكمال مسطرة معادلة شواهدهم في أقرب الآجال.

وفي هذا الصدد، أوضحت سارة محمودي، والدة طالب يتابع دراسته في السنة الثالثة تخصص طب الصيدلة بجامعة قبرص الدولية، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن اختيار وزارة الخارجية كوجهة للاحتجاج جاء بعد تنظيم عدة وقفات أمام وزارة التعليم العالي دون تلقي إجابة واضحة.

وأشارت محمودي إلى أن المشكلة تكمن في رسالة وجهتها وزارة الخارجية إلى وزارة التعليم العالي تفيد بـ”عدم الاعتراف بدولة قبرص الشمالية، وبالتالي عدم الاعتراف بشهاداتها، مما أدى إلى توقف عملية المعادلة”.

وأضافت محمودي أن وزارة التعليم العالي تقر بشرعية هذه الدبلومات، خاصة وأنها تمر بمسار قانوني دقيق يبدأ بتصديقها من جامعة أنقرة بالعاصمة التركية، ثم السفارة المغربية بأنقرة، “مما يعني موافقة وزارة الخارجية عليها مسبقاً واعتبارها بمثابة دبلومات تركية موثوقة لدى الجهات المغربية”.

وأكدت المتحدثة أن الوقفة التي شارك فيها أكثر من 40 شخصاً كانت ضرورية للمطالبة بتوضيح سبب توقف الاعتراف، حيث تم توجيه رسالة رسمية لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لإيصال صوت المتضررين.

وفي هذا السياق، قامت التنسيقية الوطنية لأولياء خريجي وطلبة جامعات قبرص الشمالية التركية بوضع المراسلة لدى الوزارة، حيث جرى تأكيد التوصل بها رسمياً في ذات اليوم.

وأشار الطلبة وأولياء أمورهم في الرسالة، التي تسلمتها مصالح الوزارة، إلى أنهم متخرجون خلال سنوات 2023 و2024 و2025 و2026 في مختلف التخصصات، وقد قدموا ملفاتهم كاملة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وفق المساطر القانونية.

وأكد المحتجون في رسالتهم أن “تجميد معالجة طلبات المعادلة تم بناءً على توجيهات من وزارة الشؤون الخارجية، دون صدور أي قرار رسمي معلن أو سند قانوني مكتوب يبرر هذا الإجراء”.

كما شددوا على أن هذا التجميد “يتعارض مع مبدأ المشروعية والشفافية”، خاصة مع وجود قرارات سابقة منشورة بالجريدة الرسمية أقرت “معادلة الشواهد الصادرة عن جامعات قبرص الشمالية التركية”، وأن تسجيلهم ودراستهم تم وفق “وضع اعترافي قائم آنذاك من طرف الدولة المغربية”.

وطالبوا الوزير بـ “التدخل العاجل لتوضيح الوضعية القانونية، ورفع حالة التجميد، وتمكين كافة الطلبة المعنيين من استكمال مسطرة معادلة شواهدهم في أقرب الآجال، وحماية حقوق الطلبة الذين ما زالوا يواصلون دراستهم”.