طالبوا قيوح بالاعتذار.. غضب وسط الفاحصين التقنيين بعد تشبيههم بأجراء المحلات الكبرى
طالب الفاحصون التقنيون وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح بـ”الاعتذار العلني” بعد تشبيههم بالأجراء في “السوبر مارشي”.
وقالت التنسيقية الوطنية لقطاع الفحص التقني بالمغرب، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب”، إنها تابعت باستياء عميق ما وصفته بـ”التصريحات المجحفة” الصادرة عن الوزير داخل مجلس المستشارين.
وأثناء جوابه على سؤال شفهي للاتحاد العام للشغالين خلال جلسة الأسبوعية، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، بمجلس المستشارين بشان الحماية القانونية للفاحصين التقنيين، قال وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إن هذه الحماية تدخل في إطار القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، والذي بموجبه تم إحداث مراكز الفحص التقني.
وذكر قيوح أن العلاقة ما بين مالك المركز والتقني أو غيره، “هي علاقة ما بين مشغل وأجير لا تختلف عن الوضع في السوبر مارشي أو الفندق”.
وأشارت التنسيقية، التي تضم كلاً من النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، والجمعية المهنية للفاحصين التقنيين بالجنوب، والهيئة الديموقراطية للمواطنة وحقوق الإنسان، وجمعية حياة للسلامة الطرقية، إلى أن تعقيب قيوح تضمن أيضاً “عبارات تصغيرية” لمهنيي مراكز الفحص التقني داخل قبة مجلس البرلمان، ومباشرة على قنوات التلفزة.
واعتبرت التنسيقية الوطنية لقطاع الفحص التقني بالمغرب مداخلة وزير النقل بمجلس المستشارين “استصغاراً وتحقيراً لمهنة منظمة بقانون، وعدم تقدير للدور الهام الذي تقوم به لضمان السلامة الطرقية”.
وعد الفحصون التقنيون ذلك “خطوة غير محسوبة ومشبعة بالشعبوية”، مشيرن إلى أن فئة الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز يقومون بعمل يتطلب مهارات تقنية وخبرة عالية، كما يساهمون بشكل كبير في الحد من حوادث الطرق وتحسين السلامة الطرقية.
وعدّت التنسيقية مداخلة الوزير “انزلاقاً خطيراً” عن الضوابط الدستورية والأخلاقية التي يجب أن تحكم السلوك الرسمي للوزراء داخل المؤسسات التشريعية.
وطالبت التنسيقية الوزير بالاعتذار العلني عن التصريح الذي عدّته “مهيناً” للفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز.
كما دعته إلى الاعتراف بقيمة مهنة الفاحص التقني ورئيس المركز ودوره الهام في ضمان السلامة الطرقية، إلى جانب العمل على تحسين ظروف عمل الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز وتوفير الدعم اللازم لهم.
هذا ودعت جميع الفاحصين التقنيين ورؤساء المراكز إلى استنكار ما جاء على لسان الوزير في حقهم، مشددة على أنها “تحتفظ بحق اللجوء إلى كل الوسائل النضالية في حالة عدم التراجع”.
