ضعف في الإجابة والتعهدات.. تقرير يرصد أعطاب التفاعل الحكومي مع أسئلة النواب

أصدرت جمعية “طفرة” اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024 تقريرا مفصلا حول النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين، بتحليل معطيات الأربع دورات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

ويقف التقرير عند أعطاب التفاعل الحكومي مع أسئلة النواب، والمتمثل في ضعف مستوى الإجابة على الأسئلة والذي لا يتجاوز 46 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة، ومحدودية التعهدات الحكومية من خلال التجاوب مع تساؤلات النواب، والتي تحدد في 4 بالمائةمن مجموع الدردود المقدمة.

4 بالمائة من التعهدات الحكومية

انقضت أربع دورات برلمانية من الولاية التشريعية الحالية، والتي انطلقت في 8أكتوبر 2021، أي دورتين خريفيتين ودورتين ربيعيتين.

وخلال هذه الفترة، يقول التقرير إنه تم طرح ما مجموعه 20514 سؤالا كتابيا وشفويا من قبل النائبات والنواب، ردت الحكومة الحكومة على 46 بالمائة منها، بمعدل أقل من النصف، وهو ما يمثل 9471 جوابا، من بين هذه الأجوبة تم تسجيل 380 تعهدا حكوميا، أي ما يعادل 4 بالمائة من إجمالي الردود المقدمة

ويرصد التقرير تميز هذه الدورات الأربع الأولى من الولاية التشريعية الحالية بوجود عدد كبير نسبيا من الأسئلة الكتابية والشفوية مقارنة بالولايتين التشريعيتين السابقتين، ويتجسد هذا الاتجاه بزيادة تمثل نسبة 130 بالمائة مقارنة بالولاية التشريعية 2011-2016، وبزيادة بنسبة 21.5 بالمائة مقارنة بالولاية التشريعية السابقة.

القضايا الاجتماعية مركزية

يبرز التحليل الذي قدمه التقرير أن القضايا الاجتماعية تحتل مكانا مركزيا في المشهد البرلماني، حيث تعتبر قطاعات التعليم والصحة والماء والفلاحة المشمولة أكثر بأسئلة النائبات والنواب، وذلك راجع لمختلف التحديات التي يواجهها إصلاح النظام التعليمي والصحي، ولا سيما ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والجفاف وتغير المناخ، فضلا عن التضخم، حيث إن لهذه التحديات الثلاثة تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

وحسب ذات البيانات، فإن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحتل الصدارة، حيث وجه إليها النواب 2248 سؤالا خلال الولاية التشريعية الحالية، تم الرد على 1177 منها، أي حوالي 52 بالمائة، 40 منها تضم تعهدات حكومية.

وتلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 2087 سؤالا، 1175 سؤالا منها تم الرد عليه، وشملت 19 منها تعهدات من قبل الوزارة، كما تلقت وزارة التجهيز والماء 1909 سؤالا، تمت الإجابة على 1040 منها، 46 سؤالا منها ضمت تعهدات من الوزارة، كما تلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 1903 سؤالا، ردت على 733 منها، من بينهم 40 يشملون تعهدات من قبل الوزارة.

وتحظى وزارة الداخلية باهتمام من قبل النائبات والنواب البرلمانيين، والذي جعلها تستقبل 1844 سؤالا، 65 بالمائة منها جاءت من المعارضة، وأجابت الوزارة على 855 منها، وأسفرت 5منها عن تعهدات من الوزارة، وهو ما يفسره التقرير بكونها متعددة الأوجه، وتدبيرها لمجالات الأمن والجماعات الترابية.

بين الصحة والفلاحة

ويشر التقرير إلى أن القطاعات الوزارة التي تستقبل أغلب الأسئلة هي من تقدم أغلب الأجوبة، على الرغم من أن الترتيب قد يختلف.

ومن بين الوزارات الخمس الأكثر توصلا بالأسئلة، تحتل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المرتبة الأولى من حيث نسبة الرد على الأسئلة التي وردت عليها، بمعدل يناهز 56 بالمائة تليها وزارة التجهيز والماء بنسبة بلغت54 بالمائة، والتعليم بنسبة 52 بالمائة، والداخلية بنسبة 46 بالمائة.

ويضيف التقرير أنه على الرغم من أن وزارة الفلاحة واحدة من أكثر خمس وزارات توصلا بالأسئلة، فإن معدل إدلائها بالأجوبة لا يتعدى 38 بالمائة.