ضعف تمثيلية المرأة على مستوى خريطة النقباء بالمغرب

كشفت النتائج النهائية للإنتخابات المهنية لهيئات المحامين، عن تغيير واسع في خريطة النقباء الذين سيتولون تدبير هيئات المحامين في المغرب للولاية الإنتدابية الممتدة بين يناير 2024 ودجنبر 2026، وهي الإنتخابات التي أسفرت عن ضعف كبير في تمثيلية العنصر النسوي، سواء على مستوى النقباء (0 نقيبة)، أو على مستوى عضوية الهيئات (21 عضو).

تشريع لا يدعمه واقع الممارسة

وقالت فتيحة أشتاتو عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين في المغرب، والمرشحة سابقا لمنصب نقيب هيئة المحامين في تعليقها حول غياب النساء عن خارطة النقباء الجدد، إن “واقع التشريعات والقوانين لا يدعم واقع الممارسة في مهنة المحاماة، وهذا ما وجد تأكيده في النتائج النهائية للانتخابات المهنية لهيئات المحامين”.

وعبرت عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للمحامين في المغرب، ،  في حديثها لـ “صوت المغرب”، عن خيبتها، قائلة إنه “في فترة الانتخابات، خلصت إلى نتيجة واحدة، أنه أمامنا طريق طويل، لوصول “المرأة المحامية” إلى منصب النقيب، أو وصولها إلى مراكز قرار مماثلة”.

“المحاماة، مهنة نخبوية في المجتمع، من المفترض أن تحقق المناصفة والمساواة، وتكون سباقة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان”.

فتيحة أشتاتو

وقالت المرشحة السابقة لمنصب نقيب المحامين إنه “يتم تهييء مشروع قانون خاص بمهنة المحاماة، يتعلق بتكوين مجلس وطني سيضم نقباء، ونحن لا نتوفر على أية نقيبة”.

“الكوطا”، هل هي الحل؟

وفيما يتعلق بفرض نظام “الكوطا”، سجلت المحامية أشتاتو أنه” تم تقديم طلب لإقرار هذا النظام، ما يستدعيه تخصيص نسبة معينة من المقاعد لصالح النساء، غير أنه تم الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية.

ولفتت المتحدثة ذاتها إلى أنه “لا بد من تدخل تشريعي لفرض نظام الكوطا، نظرا لمرور سنوات عديدة دون تمكن النساء من الوصول إلى مراكز القرار”، مشيرة إلى أن حضور المرأة في الوسط القانوني “يعرف نوعا من العراقيل”.

تبقى تجربة الكوطا من التجارب المهمة في إشراك المرأة في المجال العام، وإن كانت لم تعط النتائج المرجوة منها إلى حدود الساعة، وهو ما يعني التشريعات القانونية لا تكفي لتمكين المرأة من الولوج إلى مراكز القرار. 

المعهد المغربي لتحليل السياسات -الكوطا النسائية بالمغرب

وترى المتحدثة ذاتها، “أن القانون الفرنسي هو أفضل مثال يشجع تقلد المحاميات لمناصب المسؤولية، احتراما لمبدأ تكافؤ الفرص والمناصفة”، مضيفة أن “القانون المنظم لمهنة المحاماة، يتجلى فيه خطاب ذكوري بامتياز، نظرا لأن القانون يجب أن يصدر بمخاطبة كلا الجنسين، من الناحية اللغوية، وهو ما لا يتوفر فيه”.

من جانبه، قال أحمد بنجعفر المحامي بهيئة الجديدة ونائب رئيس الجمعية الوطنية المحامين الشباب، إن “المطالبة بتطبيق “الكوطا” في مثل هذه الانتخابات المهنية يعتبر تنقيصا من المرأة”، نظرا لتوفرها على نفس المؤهلات الفكرية، والمهنية، والثقافية للرجل، وتمثل مهنة المحاماة أفضل تمثيل، لذا لا حاجة إلى التنصيص على الكوطا”.

واسترسل بنجعفر أن “الكوطا تثبت بالملموس، أنها مجرد منح مقاعد على حساب الكفاءة والمهنية، ما ينعكس على مستوى المردودية”، مضيفا أنه “للأسف عندما نعمل بهذا النظام، العديد من المحاميات لسن في المستوى يحصلن على مقاعد، ما ينعكس بشكل سلبي على المردودية”.

المرأة لا يجب أن تصل إلى مناصب مجالس الهيئات بمنطق أنها امرأة، بل يجب أن تصل بالكفاءة والمهنية

أحمد بنجعفر

في المقابل، دعا المحامي بهيئة الجديدة إلى ضرورة تحقيق إنصاف المرأة، وذلك “بمحاربة ظاهرة التمييز بإدراج برامج تعليمية في المدارس وفي التكوينين الأساسي والمستمر لجميع مهنيي قطاع العدالة”، لافتا إلى أن “المرأة المحامية بدورها لا تساهم في التصويت على زميلاتها”.