ضحايا الترقيات في سلك الإدارة التربوية يصعّدون احتجاجهم أمام “تجاهل” برادة

أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية الأربعاء 14 ماي 2025، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك احتجاجًا على ما وصفه بـ”استمرار سياسة التهميش والإقصاء وحرمان المتصرفين التربويين من حقوقهم المستحقة”، في ظل ما اعتبره تجاهلًا متواصلاً من الوزارة لمطالبهم العادلة.

وفي بيان صادر عنه، حمّل التنسيق الوزارة مسؤولية “تفاقم معاناة المتصرفين التربويين الذين حُرموا من الترقية والاندماج”، مستنكرًا الاقتطاعات التي طالت أجورهم “دون مبرر قانوني”، وذلك في “تناقض صارخ”، حسب تعبيره، مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وعبّر المتصرفون التربويون عن “رفضه المطلق للسياسات التي تكرّس الإقصاء، والتجاوز غير المبرر لمبدأ تكافؤ الفرص”، مطالبين بتسوية عادلة لكافة المتضررين من ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023، بما يشمل الأثر المالي والإداري الكامل دون قيد أو شرط.

ودعا البيان إلى “استرجاع كافة الاقتطاعات الجائرة عبر تفعيل مقتضيات المادة 89 من النظام الأساسي، ومنح ثلاث سنوات جزافية تحتسب في الأقدمية، مع احتساب الأقدمية في السلم 11 على غرار ما استفادت منه فئات مماثلة”، مطالبا النقابات التعليمية بتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والتفاوضية تجاه هذه الفئة.

وفي خطوة تصعيدية، دعا التنسيق ضحايا ترقية 2023 إلى “اللجوء إلى القضاء الإداري قبل متم شهر ماي الجاري”، ملوّحًا بخوض أشكال احتجاجية أكثر حدة، قد تشمل الإضراب عن الطعام، إذا لم تُلبَّ المطالب.

وأكد البيان على أهمية الوحدة والصمود والانخراط المكثف في الوقفة الممركزة، داعيًا المتضررات والمتضررين إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم الوطنية في أفق “معارك نضالية مقبلة” قد تأخذ طابعًا أكثر تصعيدًا دفاعًا عن الكرامة والعدالة والإنصاف.

وخاض التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين “ضحايا الترقيات”، الخميس 17 أبريل 2025، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك في إطار استمرار “الحراك النضالي” لهذه الفئة التي تطالب “بإنصافها بعد سنوات من الإقصاء والتهميش” مطالبة الوزير سعد برادة بالالتزام بتنفيذ وعود وزارته.

ورفع المحتجون خلال الوقفة شعارات تندد بسياسة “التمييز” و”التسويف” التي تنتهجها الوزارة الوصية في حق هذه الفئة، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم المشروعة وجبر الضرر الذي حاق بهم.

وشهدت الوقفة إنزالًا أمنيًا كثيفًا، إذ تم تطويق مكان الاحتجاج ومنع المحتجين من استكمال المسيرة التي كانت مبرمجة في اتجاه مبنى البرلمان، حيث تدخلت القوات العمومية، مانعة انطلاق المسيرة في مشهد أثار استياء المشاركين الذين اعتبروا أن هذا المنع يشكل “تضييقًا على الحق الدستوري في الاحتجاج السلمي”.