صندوق النقد الدولي يبرز أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بمنطقة “مينا”
حث صندوق النقد الدولي بلدان منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وآسيا الوسطى على تعزيز أطر السياسات الاقتصادية الاستراتيجية وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، بهدف تعزيز الاستدامة والنمو الاقتصاديين على المدى المتوسط.
وفي تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، حول “الصمود وسط أجواء عدم اليقين: هل يستمر؟”، أبرزت مؤسسة بريتون وودز أن الإصلاحات الهيكلية الموجهة لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص تظل أساسية بالنسبة لكافة البلدان من أجل اغتنام الفرص التي يتيحها تطور المشهد الاقتصادي العالمي، وزيادة آفاق النمو على المدى المتوسط.
وفضلا عن اتخاذ إجراءات احترازية، أكد صندوق النقد الدولي أن تحسين الصمود الاقتصادي في مواجهة الصدمات السلبية سيتطلب على الأرجح تحسين الأطر المؤسساتية، لاسيما تعزيز الإطار المالي على المدى المتوسط، بهدف ضمان استدامة المالية العمومية على المدى الطويل، والإطار النقدي على المدى المتوسط.
وبرسم السنوات المقبلة، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتعزز نمو الناتج الداخلي الخام بشكل تدريجي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط ومرونة الطلب الداخلي ومواصلة الإصلاحات.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن اقتصادات منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى أبدت قدرة على الصمود نسبيا في ظرفية عالمية تتسم بعدم اليقين، مضيفة في الوقت نفسه أنها يمكن أن تواجه تداعيات بشكل لاحق.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن تباطؤ الطلب العالمي يظل عاملا رئيسيا، فضلا عن تشديد الظروف المالية العالمية.
وحسب المؤسسة المالية، فإن المخاوف المالية والتوترات المرتبطة بالتضخم الأكثر حدة من المتوقع في الاقتصادات الأكثر تقدما يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يؤثر على البلدان الأكثر احتياجا للتمويل السيادي.
كما حذرت المؤسسة المالية من تداعيات تفاقم التوترات الجيوسياسية أو تضاعف الصدمات المناخية، مما قد يؤدي إلى اضطراب النشاط الاقتصادي وزيادة حدة هشاشة بعض الاقتصادات.
في المقابل، يوضح التقرير، من شأن التوصل إلى تسوية سريعة للنزاعات الإقليمية والتعجيل بوتيرة الإصلاحات الهيكلية أن يساهما في تحسن الآفاق الاقتصادية وإعطاء دفعة قوية للنمو في مجموع المنطقتين.
وشدد صندوق النقد الدولي على الحاجة إلى تخصيص دعم موجه لفائدة البلدان المتضررة من النزاعات بهدف استعادة الاستقرار الماكرو-اقتصادي، وتعبئة التمويل الضروري وتقوية المؤسسات في أفق تحقيق تعاف مستدام.
