صفقة بمليار سنتيم لنظافة وتدبير الغسيل بالمراكز الاستشفائية لجهة درعة-تافيلالت تثير الجدل

أثار إعلان المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة-تافيلالت عن طلب عروض بقيمة مليار سنتيم يتعلق بنظافة وتدبير الغسيل بالمراكز الاستشفائية التابعة لها، (أثار) موجة استنكار بسبب الغلاف المالي المخصص للصفقة مقارنة مع طبيعة الخدمة المقدمة.

الصفقة التي كشفت عنها مصادر لصحيفة “صوت المغرب” تأتي تحت رقم (69/2025)، وتستهدف إبرام “اتفاقية إطار” تشمل عمليات جمع، ومعالجة، وتصبين الملابس والمستلزمات القماشية الخاصة بالمؤسسات الصحية في أقاليم الجهة.

المثير للجدل في هذه الصفقة هو الغلاف المالي المرصود؛ حيث وضعت المديرية سقفا ماليا يتراوح بين حد أدنى يبلغ 6 ملايين درهم (600 مليون سنتيم)، وحد أقصى يصل إلى 10.5 مليون درهم (أزيد من مليار سنتيم).

وبحسب الإعلان الرسمي، فمن المرتقب فتح الأظرفة الخاصة بالشركات المتنافسة يوم 16 مارس 2026 بمقر المديرية بمدينة الرشيدية، مع اشتراط ضمان مؤقت قيمته 200 ألف درهم لضمان جدية العروض المقدمة.

وتلزم المديرية المقاولات الراغبة في التنافس بضرورة ملاءمة ملفاتها القانونية والتقنية مع مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الجديد الصادر في مارس 2023.

نقطة التحول في هذه الصفقة المثيرة للجدل تكمن في المفارقة “الصارخة” التي رصدها مراقبون بالمقارنة مع صفقات مماثلة، بحيث يظهر فرق شاسع بين مخصصات درعة-تافيلالت وبين ما تم صرفه في مناطق أخرى من المملكة.

على سبيل المثال، حسمت المديرية الجهوية بجهة فاس مكناس صفقة مشابهة خلال العام الماضي بمبلغ لم يتجاوز 344 ألف درهم تقريبا وهو رقم يبدو ضئيلا مقارنة بقيمة المليار سنتيم المرصودة للمديرية الجهوية بجهة درعة تافيلالت.

وتجدر الإشارة إلى أن صفقة المديرية الجهوية بجهة فاس مكناس (رقم 07/2025) شملت تنظيف وغسل ملابس وحدات كبرى مثل مستشفى محمد الخامس ومولاي إسماعيل والمركز الجهوي للأنكولوجيا، مما يضع تقديرات جهة درعة-تافيلالت تحت المجهر.

يأتي هذا التباين المالي الكبير في سياق وطني حساس، حيث تشدد الحكومة على ضرورة “ترشيد النفقات العمومية”، وتوجيه الاعتمادات المالية نحو تحسين جودة الخدمات الاستشفائية المباشرة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، يطالب المتابعون بتقديم توضيحات حول المعايير التقنية التي اعتمدتها المديرية الجهوية في تحديد هذه الكلفة التقديرية المرتفعة، ومدى ملاءمتها مع مبادئ الحكامة المالية التي يفرضها إصلاح قطاع الصحة بالمغرب.