“صغار المقاولات” تحذر من غياب الشفافية في صرف الدعم الحكومي للمقاولات

عبرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة عن قلقها بشأن الإجراءات التي تمت بها برمجة الخارطة الحكومية الجديدة للتشغيل، وذلك من خلال التشاور فقط مع المقاولات الكبرى، مبدية تخوفها من “المواصفات التي سيتم اعتمادها لانتقاء المقاولات المستفيدة من هذا الدعم وأيضًا كيفية توزيعه وصرفه”.

وانتقدت الكونفدرالية في بيان لها “إقصاءها من المشاركة في المشاورات المتعلقة بهذه المبادرة رغم أنها المعني الأساسي بهذا البرنامج”، لكونها مسؤولة عن المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تتحمل مسؤولية تشغيل النسب الأكبر من الفئة العاملة، مضيفة أنه تم، في المقابل، إشراك المقاولات الكبرى في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواصفات وتوجيه هذا الدعم.

وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد سابقًا أن الكلفة التي وضعتها الحكومة لدعم الاستثمار في إطار برنامجها لمحاربة البطالة للسنة المالية المقبلة ستوجه أساسًا للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على 75% من مناصب الشغل القارة المصرح بها في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

في هذا السياق، أكدت الجهة ذاتها “ضرورة إشراكها بشكل فعّال في جميع مراحل تنفيذ هذه المبادرة”، مضيفة أن الكونفدرالية تمثل الفئة المستهدفة الرئيسية، وبالتالي فإن غيابها عن هذه المناقشات يهدد فعالية السياسات المعتمدة ويؤدي إلى عدم تلبية احتياجات المقاولات الصغيرة.

وشددت على ضرورة أن يتم توزيع الدعم بشكل عادل وفقًا للاحتياجات الحقيقية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة، لضمان نجاح هذا المشروع الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وطالبت بـ”توضيح آلية صرف هذا الدعم، وألّا يتم إقصاء المقاولات الصغيرة جدًا الأكثر احتياجًا للتمويل، كون الأبناك ترفض منحها قروضًا أو تمويلًا بفوائد معقولة تتناسب مع احتياجاتها ومداخيلها بشكل عادل”، مشيرة إلى “ضرورة أن يكون هذا الدعم موجهًا فعلًا لتحفيز هذه المقاولات الصغرى على التوسع والنمو مع إنشاء مناصب شغل”.

ودعت الكونفدرالية ضمن توصياتها الحكومة إلى تكثيف الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ خارطة الطريق الجديدة على أرض الواقع، وضمان وصول الدعم إلى المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة بشكل عادل ومنصف، مبرزة أن هذه العملية يجب أن تكون خاضعة لتقارير دورية لضمان تنفيذها بشكل فعّال.

وكانت الحكومة قد خصصت عبر قانون ماليتها لسنة 2025 غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، حيث تم توجيه 12 مليار درهم منها لتحفيز الاستثمار ، مع التركيز على خلق فرص الشغل. فيما تم تخصيص مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في الوسط القروي، إلى جانب ملياري درهم لتحسين نجاعة برامج إنعاش التشغيل.