شوقي: إصلاح الفوارق المجالية يبدأ بمنح المجالس الجهوية السلطة الفعلية

قال سمير شوقي، الإعلامي ورئيس مركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية، إن الإشكالية الأساسية في المغرب، والتي لا زالت مستمرة حتى سنة 2025، تتعلق ببنية السلطة وتوزيع القرار، حيث لا تزال سلطة الوالي والعامل تتحكم فعلياً في مفاصل التسيير، مما يعطل مسار التنمية الجهوية ويكرّس الفوارق المجالية.

وقال شوقي خلال ندوة حول “مغرب 2030 بين رهان الأوراش الكبرى وسؤال العدالة الاجتماعية والمجالية؟’” نُظمت الأحد على هامش الملتقى الوطني التاسع عشر لشبيبة العدالة والتنمية، إن الحديث عن مغرب بسرعة واحدة يصبح بلا معنى إذا بقي القرار المركزي محتجزاً في الرباط، مؤكداً أن الانطلاقة الحقيقية لمعالجة الفوارق المجالية تبدأ من تمكين رؤساء المجالس الجهوية من السلطة الفعلية، لأنهم الأقرب للواقع المحلي والأقدر على التفاعل مع تطلعات المواطنين.

وأوضح أن الإنصات لهموم الساكنة يجب أن يكون المهمة الأساسية للمنتخبين المحليين، حيث يكون العقاب الديمقراطي الوحيد لهؤلاء، إن فشلوا في أداء مهامهم، عبر صناديق الاقتراع.

وأكد شوقي أن الحل يبدأ بإعادة توزيع الصلاحيات وتفويض حقيقي للمنتخبين، إلى جانب تقوية آليات الرقابة بشكل فعال، مبرزاً أن هذا التوجه هو المدخل الأساسي لإنجاح أي مشروع تنموي وطني، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالفوارق المجالية وتفاوت التنمية بين الجهات.

وفي ما يتعلق بالمشاريع الكبرى المرتبطة بتظاهرات عالمية، قال شوقي إن هذه الأوراش ينبغي أن تُدار بعقلانية ووفق أولويات واقعية، لأن تخصيص موارد مالية ضخمة لها سيكون على حساب قطاعات حيوية وأساسية كالتعليم والصحة والتشغيل، التي تمثل جوهر الانتظارات المجتمعية.

وأضاف أن العنصر البشري هو الثروة الحقيقية للمغرب، سواء تعلق الأمر بتنظيم كأس العالم أو غيره من المشاريع، مشدداً على ضرورة الاستثمار في القدرات البشرية وتأهيلها لتكون في صلب كل مشروع تنموي، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتظاهرات الرياضية الكبرى.

وفي السياق نفسه، قال شوقي إن المطلوب من مؤسسة 2030، المكلفة بالإشراف على تنظيم كأس العالم، أن تقدم منذ الآن أجوبة واضحة حول مصير المنشآت الكبرى التي ستُنجز، وكيف سيتم استغلالها مستقبلاً، داعياً إلى تفادي تكرار تجارب دول أخرى لم تستطع إحياء تلك المنشآت بعد انتهاء التظاهرات.

وختم شوقي بالتأكيد على أن المغرب، ورغم محدودية موارده المالية مقارنة بدول أخرى كقطر والسعودية، يتوفر على رصيد بشري واعد، داعياً إلى استثماره بذكاء، عبر دعم الابتكار، وفتح آفاق التشغيل والمقاولة أمام الشباب، وتقوية الجبهة الداخلية من خلال النهوض بالعمل السياسي وتعزيز المشاركة المواطنة.