شهيد: الحكومة تحتفي بنجاحات غير موجودة في الأصل

انتقد عبد الرحيم شهيد عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، احتفاء الأغلبية الحكومية بالحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية، معتبرا إياها “تحتفي بنجاحات غير موجودة في الأصل” مشتكيا في الآن ذاته “مما أسماه بالتغول والتضييق” على حساب المعارضة.

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العمومية بمجلس النواب لمناقشة الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية اليوم الأربعاء 08 ماي 2024، وقال “إن الحكومة أخذت كل وقتها خلال الأسبوعين الماضيين للدفاع عن حصيلتها، في حين المعارضة السياسية والبرلمانية لم يُعطى لها الوقت الكافي لتعبر عن وجهة نظرها وتقييمها”،واصفا ذلك بـ”التغول”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “ضعف التدبير الحكومي هو نفس السلوك الذي نهجته الحكومة طيلة نصف الولاية برفضها لمبادرات المعارضة الرقابية وتعديلاتها التشريعية في ضرب سافر للمقتضيات الدستورية والتعددية السياسية” وفق تعبيره.

وقال شهيد إن الحكومة فشلت على أكثر من مستوى، مبرزا أن الفشل الأول للحكومة تمثل في “وعدكم المغاربة بالرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4 بالمائة خلال ولايتكم غير أن نسبة النمو تراجعت في السنة الأولى لحكومتكم من 8% سنه 2021 إلى 1.3 سنو 2022 ولم تحققوا إلا نسبة نمو 3,2 سنة 2023 والنتيجة أن نسبة النمو لم تتجاوز 2.5 “.

وتابع أن ذلك يأتي “خلافا لما بشرت به الحكومة في الوقت الذي كان يسجل فيه الاقتصاد الوطني منذ سنه 2000 نموا متوسطا يقدر ب 4.1% وهو ما انعكس سلبيا على انتعاش الاقتصاد وإحداث مناصب الشغل وامتصاص البطالة”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الفشل الثاني يتمثل في أنها تعاقدت مع المغاربة على إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الولاية الحكومية” وقال إن “الحقيقة أن الحجم الإجمالي للشغل تراجع ب 24,000 منصب شغل خلال سنة 2022 وبـ80 ألف سنة 2023 وارتفع معدل البطالة إلى  13.7 لتكون بذلك الحكومة الأقل إنتاجا لفرص الشغل الحقيقية والأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة”.

وأكد أنه “لا يمكن إلغاء هذا الواقع الذي وصفه بـ”المرير “بـ”التدليس” في تأويل الأرقام كما يقوم بذلك أحد وزراء الحكومة الحالية”.

ويتعلق الفشل الثالث وفق عبد الرحيم شهيد، بأن الحكومة التزمت برفع نسبة نشاط النساء من 20% إلى أكثر من 30%، إلا أنها “أصبحت تتجنب الحديث عن هذا الالتزام نتيجة التراجعات الخطيرة في وضعية النساء والتنكر لحقوق المرأة”.

واعتبر أن ذلك “سيظل وصمة عار على جبين هذه الحكومة التي من المفروض أنها ليبرالية حداثية تناصر النساء، “كنا ننتظر منها أن تسارع إلى تفعيل الدستور بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز إلى الوجود، لكنه ما لم يجدث لحد الآن”.

وقال إنها لجأت بالمقابل إلى “التحايل بإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة” معتبرا ذلك “معاكسة صريحة للمقتضيات الدستورية”.

واتهم الحكومة في هذا الصدد بأنها “تمارس المراوغة التي لا فائدة منها مع التاريخ”، مؤكذا أن كل ذلك “يترجم ضعف إرادتها السياسية” وهو ما يظهر وفقه في “تراجع تمثيلية النساء في تعيينات المناصب العليا الصادرة عن مجلس الحكومة”.