شماعو: المغرب الأخضر “مشروع فساد” أضر بالمغاربة.. ويجب محاسبة المسؤولين عنه

طالب المحامي والحقوقي محمد شماعو، بمحاسبة من قاموا بتدبير القطاع الفلاحي بالمغرب، وعلى رأسهم وزير الفلاحة السابق ورئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، والذي تحول الآن إلى “الجيل الأخضر”، موضحا أن الأمر يتعلق “بجريمة كبرى”، تهدد الأمن الغذائي والقومي والمائي للمغاربة.

ووجه شماعو خلال مروره ضيفًا على برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، انتقادات حادة لمخطط “المغرب الأخضر”، معتبراً أنه “نموذج واضح للفساد ونهب المال العام”، في ظل غياب آليات التقييم والمراقبة سواء من قبل البرلمان، “والأسوء أنه حتى من قبل مؤسسات الرقابة والحكامة”، في إشارة إلى “النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات”.

وفي حديثه عن الفساد، أكد المتحدث أن المغرب شهد في الفترة الأخيرة فضائح فساد غير مسبوقة، لم تنجح أي حكومة سابقة في كشفها بهذا الحجم، مستشهدًا باعتقال أعداد كبيرة من البرلمانيين والمستشارين، كما ذكر بصفقة تحلية مياه البحر في الدار البيضاء التي فازت بها إحدى الشركات التابعة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي هذا السياق، استنكر شماعو التضييق الذي يُمارَس على الجمعيات فيما يخص التبليغ عن قضايا الفساد ونهب المال العام، منتقدًا “التغوّل الذي باتت تمارسه النيابة العامة”، من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية المطروح حاليًا على البرلمان، حيث أصبحت تهيمن على معظم التدابير التي جاء بها، “وتتحكم بشكل منفرد في العديد من الإجراءات”.

وفي تفاعله مع ما يتداوله عدد من المسؤولين بشأن “وجود استهداف متزايد لسمعة المسؤولين السياسيين، وهو ما يستدعي تشديد سبل رفع القضايا المتعلقة بالفساد”، تساءل شماعو: “إذا كان هناك استهداف، فكيف وصلنا إلى متابعة واعتقال 30 برلمانيًا ومئات المستشارين؟”، مؤكدًا أن المسؤول السياسي يجب أن يكون منفتحًا على النقد، بدلًا من استخدام هذا التبرير لحماية سلوكيات غير قانونية.

وفي غضون ذلك، اعتبر شماعو أن “التضييق على الجمعيات” في مجال التبليغ عن قضايا نهب المال العام والفساد “هو قرار سياسي بالأساس”، يهدف إلى تقييد المجتمع المدني ومنعه من أداء دوره الرقابي، وذلك في الوقت الذي ينص فيه القانون على إلزامية تبليغ المواطن عن الجرائم، ومعاقبته في حال الامتناع عن ذلك.

لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط