شلل جديد في المستشفيات احتجاجا على “صمت” الحكومة والشغيلة تلوح بتصعيد أكبر

ما يزال الاحتقان يرخي بظلاله على القطاع الصحي، وستعرف مستشفيات المملكة شللا ليومين كاملين باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وذلك احتجاجا على ما تقول شغيلة القطاع إنه “تهرب غير مفهوم للحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاههم” ملوحة “بتصعيد غير مسبوق في حالة استمرار هذا الوضع”.

أصل الاحتقان

وعقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ندوة صحافية اليوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، بسط فيها الأسباب الكامنة وراء جنوحهم المتكرر للإضراب منذ أزيد من 4 أشهر على توقيع اتفاقات مع بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وهي الاتفاقات التي أكد التنسيق “أنها لم تنفذ إلى حد اليوم”.

وأجمعت مكونات التنسيق أن “القطاع يعرف العديد من الاختلالات والنواقص، خاصة النقص الحاد في الموارد البشرية، والتي تؤثر سلبا على تمتع المواطن بالحق في الصحة”وعادت إلى أصل الاحتقان الحاصل مشيرة إلى أن المسلسل بدأ حينما “تم الانخراط في مسار حوار قطاعي يهدف بالأساس إلى الاستجابة للمطالب المادية، والمعنوية لكل مهنيي الصحة”.

وهو المسار الذي “خلص كمرحلة أولى إلى اتفاق أولي موقع بتاريخ 24 فبراير 2022. والذي أكد ضرورة استمرار الحوار حول المطالب الفئوية و المشتركة المتبقية. وقد تم بالفعل بعد ذلك استمرار الحوار إلى غاية توقيع اتفاق مبدئي بتاريخ 29 دجنبر 2023 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، والهيئات النقابية الممثلة على مستوى قطاع الصحة من جهة ثانية”.

وتابع المصدر ذاته أنه “كخلاصة لاجتماعات تمت مع لجنة حكومية ضمت ممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة. وقد خَلصَت إلى التوافق على 14 نقطة أساسية ذات الأثر المالي، تلتها مرحلة توقيع المحاضر الملحقة التي تضمنت تفاصيل المطالب المادية والمعنوية لكل فئة”.

وأكد أنه “بعد مرور كل الآجال التي تضمنها الاتفاق والمحاضر الملحقة، تفاجأت الشغيلة الصحية بصمت الحكومة غير المفهوم وغير المبرر، وتنكرها لخلاصات جولات الحوار، والمفاوضات الشاقة” وهو الأمر الذي أدى بمكونات القطاع التي وقعت على الاتفاق إلى “التكتل والتنسيق كخطوة وحدوية غير مسبوقة”.

واعتبرت الهيئات النقابية أن هذا التكتل يعكس “حجم الاحتقان الذي يعيشه قطاع الصحة، ومستوى تذمر المهنيين، جراء تجاهل الحكومة للمطالب وعدم وفائها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة وكل النقابات الممثلة بالقطاع”.

وفاء بالوعود “لا غير”

ويطالب التنسيق النقابي إياه بتنزيل اتفاق 29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية نهاية يناير 2024 وفق الآجال المحددة ووفق المضامين التي تم التوصل إليها في شقها المادي والمعنوي.

وفي تفاصيل ذلك تسوية الوضعية القانونية لمهني الصحة من خلال الحفاظ على صفة الموظف العمومي، وصيانة الحقوق، وتعزيز الضمانات المترتبة عن تخويل هذه الصفة. وتدبير المناصب المالية و أداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة.

بالإضافة إلى استفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والاستفادة من جميع الرخص بالوظيفة العمومية، والحفاظ على نفس النظام التأديبي والضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والحق في الحركة الانتقالية، وتوحيد نظام التقاعد لجميع مهني الصحة – بمن فيهم العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية – في إطار الصندوق المغربي للتقاعد.

وفيما يتعلق بالشق المادي تطالب الشغيلة بإقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين وزيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة من الأسنان والمساعدين في العلاجات المتصرفين، والمهندسين.

وذلك غلى جانب تحسين شروط الترقي، مع إحداث درجة جديدة لكل الفئات، وإقرار مباريات داخلية مهنية، واعتماد صيغة مثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لكل الفئات التي تقوم بها، وصرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية لفائدة جميع مهنيي الصحة المعنيين بتلك البرامج.

ولوحت شغيلة القطاع بمزيد من التصعيد أمام استمرار الحكومة في تجاهل مطالبهم “الملحة”معبرين في الآن ذاته عن أسفهم جراء توقيف مصالح قطاع الصحة بسبب الإضرابات وحملوا الحكومة مسؤولية هذا الوضع، وقال التنسيق النقابي “إنهم يخوضون الإضرابات مكرهين”.