شلل بمصلحة الممتلكات بجماعة الدار البيضاء
تواجه مصلحة الممتلكات بجماعة الدار البيضاء أزمة تدبيرية غير مسبوقة، وصفها نائب رئيسة المجلس الجماعي المفوض له تدبير الممتلكات، الحسين نصر الله، بـ”الشلل التام”.
وجاء تأكيد نصر الله خلال أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة الدار البيضاء المنعقدة اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، أثناء تقديمه للمعطيات المتعلقة بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد الجماعة وتلك التي باشرتها، خلال الفترة الفاصلة بين دورتي ماي وأكتوبر.
ولم يكن هذا التصريح معزولا، إذ سبق لنفس المسؤول أن نبه خلال دورة ماي الماضي إلى نفس الوضعية، قبل أن يعود اليوم ليؤكد من داخل المؤسسة المنتخبة استمرار الأزمة.
وكان نصر الله قد حذر في ماي الماضي من أن قطاع الممتلكات بات يعيش وضعا حرجا جراء الخصاص الحاد في الموارد البشرية، الأمر الذي يهدد بشكل مباشر استمرارية المرفق العمومي ويعرقل السير العادي للإدارة.
وأقر المسؤول الجماعي بوجود تعثر إداري ينعكس سلبا على مردودية المصالح، مشيرا إلى أن عددا من الموظفين يشتغلون في ظروف معقدة لا تساعد على تحقيق النجاعة المطلوبة، خاصة مع الضغط المتزايد الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية.
ودعا نصر الله إلى ضرورة توفير دعم أكبر لقطاع الممتلكات وباقي المصالح الجماعية، سواء عبر تعزيز الموارد البشرية أو تحديث الوسائل التقنية واللوجستيكية، بهدف تجاوز مظاهر البطء والشلل الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويثير تكرار هذا التحذير على لسان المسؤول المباشر عن تدبير الممتلكات يثير العديد من علامات الاستفهام، بالنظر إلى حساسية المهام المنوطة بهذه المصلحة، ويفتح الباب أمام تساؤلات حول تداعيات هذا التعثر على مصير الملفات العقارية العالقة، ومدى القدرة على تتبع النزاعات القضائية، وضمان حماية المصالح المالية والعقارية للجماعة الدارالبيضاء التي توصف بأكبر مدينة بالمملكة من ناحية الكثافة السكانية.
