شكايات المواطنين تفوت على خزينة إدارة الضرائب 32 مليار درهم

فوتت شكايات المواطنين، وما يليها من مراجعات وقرارات حوالي 32 مليار درهم على خزينة الضرائب، ما بين 2017 و2021.

وأوضح تقرير صادر عن المجلس العلى للحسابات برسم سنة 2022- 2023 أن إجمالي الإسقاطات والإلغاءات المالية بين سنتي 2017 و 2021 بلغ حوالي 32 مليار درهم، تخص 67 في المائة منها الإصدارات المتكفل بها خلال هذه الفترة.

وتشكل الشكايات المحرك الرئيسي لإجراء الإسقاطات والإلغاءات، حيث توصلت إدارة الضرائب من طرف الملزمين بما مجموعه 874 ألف و350 شكاية خلال الفترة 2018 -2021 بشأن إصدارات بمجموع 10 ملايير درهم، منها حوالي 8 ملايير درهم خاصة بالمبالغ الأصلية للضريبة، فيما يتشكل الباقي من الذعائر والزيادات.

وأفضت معالجة هذه الشكايات إلى إسقاطات إجمالية قاربت 7 مليار درهم، أي ما يعادل 70  في المائة، منها حوالي 5 مليار درهم تخص المبلغ الأصلي للضريبة. كما تم إصدار 768 حكما وقرارا قضائيا خلال سنة 2021 ضد إدارة الضرائب تخص إصدارات بمجموع 711 مليون درهم، من المحتمل أن تكون موضوع إسقاطات .

وبلغ عدد حصص الضرائب المعنية بالإعفاء من الذعائر والزيادات 610 ألف و918 حصة بحوالي 14 ملايير و5 ملايين درهم، من بينها 34 ألف و539 حصة بمبلغ 11 مليار و7 ملايين درهم، تتعلق بالإصدارات المتكفل بها بين 2017 و 2021. ولا تسمح

هذه الإعفاءات بالفصل بين تلك المتخلى عنها بسبب عسر الخاضعين للضريبة، وبين الإعفاءات الممنوحة من طرف الإدارة، وبالتالي الحفاظ على دور الذعائر والزيادات كعقوبة لمخالفة القواعد الضريبية.

وعزت المديرية العامة للضرائب في جوابها أهمية الإسقاطات إلى التطور المتزايد للإصدارات في السنوات الأخيرة، وتضاعف إجراءات التحصيل الجبري، مما أدى إلى تزايد نسب تبليغ الملزمين بالديون التي بذمتهم، مع دعوتهم إلى تسوية وضعيتهم سواء عبر الأداء أو المنازعة، وإقرار إعفاءات من الغرامات والزيادات والذعائر وصوائر التحصيل برسم قانوني المالية لسنتي 2018 و2021، وكذا مأسسة الإسقاط التلقائي، الذي تبين أن الفرض الضريبي مشوب بخطأ مادي. كما بررت المديرية تشجيع اللجوء إلى التخفيضات أو الإعفاءات من الغرامات والزيادات والذعائر وصوائر التحصيل إلى تداعيات الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.