سيارة بـ 172 مليون سنتيم.. النيابة تكشف تفاصيل “رشوة” محمد مبديع

أكد نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 5 دجنبر 2025، إدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة فقيه بنصالح، بتهم أخرى تتعلق بالرشوة، وذلك إثر اقتنائه سيارة فارهة بقيمة 172 مليون سنتيم، سجلت باسمه، بينما سدد ثمنها بالكامل من طرف شخص آخر.

كما التمست النيابة العامة بإدانة مبديع بتهمة التزوير، إلى جانب تهمة استغلال النفوذ، وذلك خلال متابعته في قضايا تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتلاعب في الصفقات.

وشددت النيابة العامة، في مرافعة مطولة، على “ثبوت جريمة الرشوة” في حق محمد مبديع، والمتمثلة في اقتناء السيارة الفارهة، والتي سجلت باسمه بينما سدد ثمنها بالكامل شخص آخر يدعى “محمد.م”، وهو صاحب مكتب للدراسات وصفته النيابة العامة بأن هذا المكتب “عاث فساد في أرض فقيه بنصالح”.

وأشار ممثل حق العام إلى أن مستخدمة في مكتب السيارات قالت إن مبديع ألح عليها بعدم ذكر اسمه، وأن ثمن السيارة دفع عبر شيكين صادرين باسم “محمد.م” ومبلغ نقدي يتجاوز 100 ألف درهم.

وأفاد مبديع، وفقا للنيابة العامة، أنه كان في ضائقة مادية وطلب من صاحب مكتب الدراسات أداء المبلغ، قبل أن يرجعه لاحقا، غير أن النيابة العامة، اعتبرت هذا التبرير “غير مقبول”، مشيرة إلى أن مبديع نفسه أكد أنه كان مرتاحا ماديا ويمتلك مداخيل متعددة من الفلاحة والوظيفة والزراعة، متسائلة: “لماذا سيشتري سيارة فارهة، ويؤدي آخر ثمنها؟”، مشيرة أيضا إلى أنه “لم يثبت إرجاع المبلغ أمام المحكمة”.

فيما يخص تهمة التزوير، أشارت النيابة العامة إلى محاضر التسليم المؤقت التي أثارت نقاشا واسعا في هذا الملف، مؤكدة، أنه لا يجوز صرف المبالغ مقابل إنجاز الأشغال إلا بعد تأكيد انتهائها فعلا، مشيرة إلى أن إحدى محاضر التسليم المؤقت لإحدى الصفقات تضمنت معطيات غير حقيقية بالقول بـ”تقدم الأشغال” في حين أن الأشغال كانت لا تزال مفتوحة.

وأضافت النيابة أن أغلب الصفقات كانت موضوع “اختلالات قانونية” وأفعال جرمية عن طريق تزوير بيانات الشركات لتبدو مستحقة إداريا وتقنيا، “بينما هي لا تتوفر على الشروط البشرية واللوجستيكية التي تسمح لها بالظفر بصفقات بالملايير”.

إلى ذلك، شدد نائب وكيل العام على أن استغلال النفوذ ثابت ضد محمد مبديع لأنه “استغل نفوذا حقيقيا في توجيه الصفقات وجعلها من نصيب جهة معينة دون أن تستحقها”، مضيفا أنه تعمد ذلك “عن علم وعمد”.

كما أكد ممثل الحق العام وجود تواطؤ مكشوف بين الجماعة التي كان يرأسها مبديع، وشركة معينة تسمى “central goutiere”، ومكتب دراسات المملوك من قبل “محمد.م” الذي دفع ثمن السيارة.

واستند في ذلك على شهود ينتمون إلى شركة، صرحوا بأن هناك تغييرا في معطيات تقنية لتتلاءم مع متطلبات الصفقات.