سلطات بوسكورة تشرع في هدم ما تبقى من قصر الضيافة

شرعت السلطات المختصة، صباح اليوم الإثنين 17 نونبر 2025، في عملية هدم ما تبقى من قصر الضيافة بمنطقة بوسكورة، وهي البناية التي أثارت جدلا واسعا بسبب تكلفتها المقدرة بـ 16 مليار سنتيم.

وكان المحامي محمد كفيل، عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، والممثل لدفاع صاحب العقار، المستثمر حسن الأطلس، قد أوضح أن قصر الضيافة يضم بنايتين.

وقد تم هدم بالفعل البناية الأولى منذ الأربعاء 14 نونبر، وكانت مخصصة لتكون “معرضا للخيول على مستوى عال ومبهر”، وتم إنفاق ملايين الدراهم عليها، غير أن السلطات بدأت في هدم ما تبقى البناية الثانية صباح اليوم الإثنين، وهي تطل على غابة بوسكورة.

وأكد المحامي محمد كفيل، خلال ندوة صحفية عقدها الأحد 16 نونبر 2025، أن موكله يتوفر على جميع الرخص المطلوبة، إذ حصل على رخصة بناء باسم “قصر الضيافة” سنة 2021 وتخضع لقانون التعمير.

واتهم المحامي كفيل السلطات بتنفيذ عملية الهدم بـ “تعسف” و “شطط في استعمال السلطة”، مشيرا إلى أن العملية تمت رغم وجود رخص قانونية وعدم استنفاد مراحل التقاضي.

واستنكر كفيل قيام السلطات بالهدم دون انتظار استنفاذ جميع مراحل التقاضي والحصول على الحكم النهائي، مبرزا أن موكله يمتلك وضعية قانونية “سلمية” وتتوفر لديه الرخص.

وشدد على أن فصول قانون التعمير (الفصلان 66 و68) تحدد مسطرة الهدم، متهما السلطات بـ تجاوز القانون وعدم احترام مسطرة التقاضي.

أشار كفيل إلى أن مخالفة تعميرية سابقة تعود لعام 2021، صدر فيها حكم ابتدائي نفذه المستثمر تلقائيا وقام بالهدم، لكنه أكد أن نفس المخالفة تكررت بنفس المراجع ولكن بتاريخ 2024، وهو ما اعتبره “تزويرا معنويا”.

كما لفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن المستثمر لم يبلغ بقرار الهدم، وعندما أبلغته السلطات بتبليغه عن طريق “واتساب”، نفى ذلك.

كما تطرق المحامي لتعرض محيط البناية لأعمال نهب وسرقة بعد الهدم الكلي لـ “جدار” البناء، مؤكدا أنه تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بخصوص الموضوع، متهما عون سلطة بـ “تحريض اللصوص” للقدوم عبر اتصال هاتفي.