سعر الفائدة المرتفع يعمق إشكالية تمويل الشركات الصغرى

قال عبد الله الفركي رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إن إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة عند مستوى 3 بالمائة يعمق من إشكالية الولوج إلى التمويل التي تعاني منها المقاولات الصغرى، خاصة في ظل الأزمات التي عانت منها هذه الفئة من المقاولات بسبب تبعات جائحة كورونا.

وأوضح الفركي أن هذه المقاولات تواجه منذ مدة صعوبة في الولوج إلى التمويل، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة إلى 3 بالمائة والإبقاء عليها في هذا المستوى عمق من هذا المشكل حيث أصبح التمويل نادرا بالنسبة لهذه الفئة من المقاولات.

وأبرز الفركي أن التمويل يذهب معظمه إلى المقاولات الكبرى والمتوسطة، في حين تبقى المقاولات الصغرى محرومة نسبيا من هذا التمويل رغم أنها تشكل 98 بالمائة من النسيج المقاولاتي بالمغرب، كما أنها تساهم في تشغيل  74 بالمائة من العاملين المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتابع الفركي أن المقاولات الكبرى تمول من طرف الأبناك بنسبة 99 بالمائة، في المقابل فإن المقاولات الصغيرة تمول من طرف الأبناء بنسبة 1 بالمائة، وتعتمد على تمويلها الشخصي لتغطية الباقي.

إقصاء هذه الفئة من التمويل أدى إلى إفلاس آلاف الشركات خلال العام الماضي، حيث أظهرت بيانات مكتب “أنفوريسك”  ارتفاع عدد حالات الإفلاس في 2023 إلى أزيد من 14 ألف حالة، وأكد المكتب أن صعوبات الوصول إلى التمويل والتضخم كانا من أبرز العوامل التي ساهمت في الوصول إلى هذا الرقم.

في المقابل أكد الفركي أن الرقم الحقيقي يتجاوز 33 ألف مقاولة، حيث شملت الدراسة فقط المقاولات ذات الطابع المعنوي ولم تحصي المقاولات ذات الطابع الشخصي.  

وأبرز المتحدث أنه في غياب الولوجية للتمويل بالنسبة لهذه المقاولات بالإضافة إلى توقيف العمل ببرنامجي انطلاقة وفرصة، بدأت العديد من المقاولات تتخبط في مشاكل مالية صعبة دفعت بنسبة كبيرة منها إلى إعلان إفلاسها.

وأوضح أن العديد من الشركات الصغرى عانت من تبعات جائحة كورونا، ولم تستفد من “ضمان أوكسجين” الذي كانت الحكومة قد أطلقته لضمان ولوج المقاولات المتضررة من الجائحة، إلى موارد استثنائية للتمويل.

وبخصوص هذا البرنامج، أضاف أن الدولة وضعت العديد من العراقيل أمام هذه الفئة من خلال فرض شروط مجحفة  وإقصاء المقاولات التي لها مشاكل سابقة مع البنك، مشيرا إلى أن جل هذه المقاولات الصغرى لها مشاكل مع البنك.  

وأردف المتحدث أنه في الوقت الذي لا زالت فيه المقاولات الصغرى تتعافى بعض الشيء من كل هذه الأزمات، اصطدمت مرة أخرى بسعر الفائدة المرتفع.

وكان بنك المغرب قد أعلن إبقاءه على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 بالمائة للمرة الرابعة على التوالي، حيث كان البنك قد بدأ دورة التشديد النقدي في سبتمبر 2022 برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس ليصل إلى 3 بالمائة في مارس من السنة الماضية، وهو المستوى الأعلى منذ سنة 2014.