ستة قتلى بضربات روسية في كييف

قتل ستة أشخاص على الأقل في ضربات روسية على كييف حسبما أعلن مسؤولون الخميس، في وقت قالت موسكو إنها سيطرت على مدينة تعد مركزا عسكريا مهما للجيش الأوكراني في شرق البلاد الأمر الذي نفاه الجيش الأوكراني.

وطالت الضربات الصاروخية وبالطيران المسيّر صباح الخميس 27 موقعا في كييف على الأقل، وفق مسؤولي المدينة.

واعتبر الرئيس الروسي فلاديمير زيلينسكي الهجمات الأخيرة بمثابة “مشهد إجرامي”.

وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي “شهد العالم اليوم مجددا رد روسيا على رغبتنا بالسلام التي تشاركنا فيها الولايات المتحدة وأوروبا. مشهد إجرامي آخر. لهذا السبب، السلام بدون قوة مستحيل”.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاشنكو في منشور على تلغرام “أكدت الأجهزة حتى الآن سقوط ستة قتلى” بينهم طفل عمره ستة أعوام.

وأضاف “لدينا 52 جريحا، 30 منهم تقريبا في مستشفيات. بينهم تسعة أطفال”.

وكتب وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا عبر منصة اكس “إنه صباح فظيع في كييف. الضربات الروسية الوحشية الروسية دمرت مباني سكنية بأكملها وألحقت أضرارا بمدارس ومستشفيات. قتل وجرح مدنيون. لا يزال هناك أشخاص تحت الركام”.

ويأتي الهجوم الروسي الأخير في أوكرانيا بينما أمهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين عشرة أيام لوقف غزوه لأوكرانيا الذي دخل عامه الرابع، تحت طائلة فرض عقوبات جديدة صارمة.

مكسب مهمة في الشرق

وأعلن الجيش الروسي الخميس سيطرته على مدينة تشاسيف يار وهي مركز مهم للجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن القوات الروسية “حررت” تلك البلدة.

لكن الجيش الأوكراني نفى أن تكون روسيا استولت على تشاسيف يار على ما أعلن متحدث باسم وحدة تقاتل في تلك المنطقة لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم “مجموعة القوات الاستراتيجية العملياتية خورتيستيا” فيكتور تريغوبوف “أنصح دائما بعدم اعتبار وزارة الدفاع الروسية مصدرا للمعلومات. إنهم ببساطة يكذبون بشكل ممنهج، وجعلنا نعلق على أكاذيبهم الأخيرة في كل مرة أمر خاطئ”.

وتواصل روسيا التي باشرت غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022، تقدمها على الأرض. 

وجعل الكرملين السيطرة على منطقة دونيتسك أولويته العسكرية، وقال في أواخر عام 2022 إن هذه المنطقة الصناعية جزء من روسيا.

وتحاول كييف صد الهجوم الروسي الصيفي الذي حقق تقدما جديدًا في مناطق كانت بمنأى لى حد كبير منذ بدء الغزو في فبراير 2022.

وجاء هجوم الخميس عقب غارة روسية على معسكر تدريب، أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين على الأقل الثلاثاء.

ودعا وزير الخارجية الأوكراني المجتمع الدولي لممارسة أقصى الضغوط على موسكو لإنهاء الحرب.

وكتب سبيغا على إكس “الرئيس ترامب كان سخيا جدا وصبورا جدا مع بوتين محاولا إيجاد حل”.

وأضاف أن بوتين “لا يأبه لأي محاولة لإنهاء عمليات القتل. يسعى فقط إلى التدمير والقتل. لأن وجود مجرم الحرب هذا مرتبط بهذه الحرب العبثية التي لا يمكنه الانتصار فيها لكنه يرفض إنهاءها. يجب ان يواجه العدالة”.

وأكد “حان الوقت لجعله يشعر بالألم وبعواقب خياراته. حان الوقت لممارسة ضغوط قصوى على موسكو. يجب تنسيق كل العقوبات. حان وقت فرض السلام عبر القوة”.

وتبدو الجهود الدبلوماسية معطلة.

ويطالب الرئيس الروسي بأن تتخلى كييف عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت روسيا ضمها من جانب واحد في شتنبر 20022 فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

وتطالب موسكو أيضا بتخلي أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

إلا ان المسؤولين الأوكرانيين يرفضون ذلك بشكل قاطع.

في المقابل تطالب أوكرانيا بانسحاب كامل للجيش الروسي الذي يحتل 20 % تقريبا من أراضيها.

قانون لمكافحة الفساد

وجاء هجوم الخميس قبل ساعات من تصويت برلماني حاسم على تعديلات لقانون مثير للجدل في مجال مكافحة الفساد اثار احتجاجات واسعة.

وأدخل الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعديلات على القانون بعدما أثار التشريع الأول احتجاجات غير مسبوقة منذ الغزو الروسي.

وبموجب القانون، يصبح المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) ومكتب المدّعي العام المتخصّص في مكافحة الفساد (سابو) تحت السلطة المباشرة للمدّعي العام الذي يعيّنه رئيس الدولة.

واعتبر معارضو القانون أن من شأنه تسهيل تدخّل الرئيس في التحقيقات في قضايا فساد.

ونظّم مئات الأشخاص احتجاجا جديدا تحت المطر في وسط كييف عشية التصويت للضغط على المشرعين.

وهتفوا “ارفعوا أيديكم عن نابو وسابو”.

وقالت المتظاهرة أولينا، وهي موظفة في مجال تكنولوجيا المعلومات تبلغ 51 عاما، لوكالة فرانس برس “آمل أن تتحسن الأمور بطريقة ما، لكن سيكون من شبه المستحيل استعادة سمعتنا بالكامل”.

وأبدى حلفاء أوروبيون قلقا من أن يؤدي القانون إلى تقويض إصلاحات مكافحة الفساد التي تعد أساسية في مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنهم أيدوا التعديلات الجديدة.