سبيك: العلاقة بين الأمن والتنمية علاقة تلازمية تتحقق بتوافر الشرطين

أوضح المراقب العام للشرطة، الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك أنه لا سبيل لتحقيق التنمية بدون أمن موضحا أنه بدون احترام مرتكزات النظام العام والتقيد بالأمن والقانون تصبح التنمية فوضى وعنوانا للضرر المجتمعي.

وقال بوبكر سبيك، خلال مشاركته في فعاليات اللقاء التواصلي المنظم بين المجلس العلمي الأعلى وخبراء في التنمية، صباح الأحد 09 فبراير 2025 بمقر المجلس في مدينة الرباط، إنه “لا سبيل لتحقيق التنمية بدون أمن، فبدون احترام مرتكزات النظام العام والتقييد بالأمن والقانون تصير التنمية فوضى وعنوانا للاضطراب الاجتماعي، وفي مقابل لا مناص للأمن من أوراش التنمية لأن الفقر والهشاشة والانحراف هي مجالب للخوف والجنوح وليس دعائم للأمن والاستقرار”.

ولذلك تبقى العلاقة بين الأمن والتنمية علاقة تلازمية تتحقق بتوافر الشرطين، وتنتفي بغياب أحدهما أو كلاهما، “لكن الجمع بين هذين الشرطين يستدعي مرتكزا ثالثا وهو الوازع الأخلاقي والديني الذي يعتبر الوازع المعنوي الذي ينعكس على السلوك المادي للأفراد ليسدد معاملاتهم ويصحح علاقتهم بالأغيار وهو ما يشكله جوهر وازع القرآن. أي القدرة على التأثير والإقناع”.

ولفت المسؤول الأمني إلى أن هذه العلاقة الثلاثية تتجسد في قوله تعالى: “فليعبدوا رَبَّ هَذَا البَيْتٌ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوَعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْف”، وفي الآية الكريمة: “الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون”.

وشدد سبيك على أن الدعاء والجؤار والابتهال بالأمن جاء مسبوقاً حتى على التضرع والابتهال بالتنمية في قوله تعالى: “وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات”، مشيرا إلى أن أثر الدين على السلوك، سواء فعلًا أو امتناعًا، هي مسألة محسومة.

وتابع المتحدث أن الدين، “بصريح الوثيقة دستورية للمملكة هو المؤطر للأمة في حياتها العامة وهو أول تابت من بين الثوابت الجامعة للشعب المغربي”، مبرزا أن تبوء الدين هذه المكانة الرفيعة في حياة الناس ليست مسألة محصورة على المغرب، كما أنها ليست مرتبطة فقط بالدول التي تدين بالدين الإسلامي.

وأوضح أنه “مثلا في فرنسا، التي يقرر نظامها الأساسي الأسمى بعلمانية الدولة، أظهرت الدراسة قام بها منتدى الإسلام بفرنسا في سنة 2022 بأن نشاط ممثلي الشرطة في التواصل مع فئات الشباب والأطفال من الأحياء ذات الأغلبية المسلمة قد مكن في الحالات التي عرفت انخراطا جديا للأئمة والرعاة من تسجيل نتائج إيجابية على مستوى خفض معدلات الجريمة والجنوح خصوصا في مجال السرقة واستهلاك المخدرات وترويجها”.

وفي غضون ذلك، كشف بوبكر سبيك أن منظمة الأنتربول كانت سباقة للتأكيد على دور القوى الروحية، “المقصود بها الأئمة” في المجتمع في الوقاية من جنوح الأطفال في مؤتمرها في اليابان المنعقد في اليابان عام 1967 إذ أكدت بأن المهمة التي تقع في الأساس على عاتق الشرطة هي مهمة رادعة، “إلا أنه ينبغي عليها في مادة الجنوح أن تمارس مهمة مانعة بالتنسيق مع الهيئات الاجتماعية ومؤسسات التربية ومع القوى الروحية”.

وأضاف في هذا الباب أن العلاقة بين الدين والأمن شكلت على امتداد قرن من الزمن موضوع كثير من الدراسات السوسيولوجية والقانونية وكانت نتائج هذه الدراسات متباينة بحسب السياقات الزمنية وبحسب مستوى التدريب والاعتقاد لدى الأشخاص.

وسجل الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن الدراسة التي أجرها دينطون وهامر في سنة 2008 في موضوع العلاقة بين التدين والجريمة خلصت إلى “تأكيد أن البلدان التي تتميز بمشاركة دينية عالية مثل أيرلندا أو بولندا أو بولونيا كانت لديها معدلات جريمة أقل مقارنة ببلدان مثل السويد وفرنسا والنرويج حيث مستوى التدين منخفض نسبيا”.

وخلص المتحدث إلى أن كل هذه الدراسات أظهرت بأن التدين غالباً ما يكون له تأثير ولو بنسبٍ متفاوت على الجريمة والأمن خصوصاً عندما يكون الالتزام الديني ناشطاً ومنتظراً.