سبتة المحتلة تدق ناقوس الخطر: نظام استقبال المهاجرين ينهار بعد اكتظاظ تجاوز 400%

أثار مستشار رئاسة حكومة سبتة المحتلة، ألبرتو غايتان، الصعوبات التي باتت تواجهها المدينة المحتلة بشأن الهجرة غير النظامية، خلال مؤتمر وطني في مدريد، مشيراً إلى أن نظام استقبال القاصرين المهاجرين غير المصحوبين وصل إلى نقطة الانهيار، في ظل تدفق متواصل يفوق قدرات المدينة المحدودة على الاستيعاب والاستجابة.

وأكد غايتان، في المؤتمر القطاعي للشباب والطفولة المنعقد في مدريد، يوم الإثنين 5 ماي 2025، أن 75% من القاصرين المهاجرين في سبتة يقيمون في أماكن طوارئ مؤقتة، وسط اكتظاظ تجاوز 420% في مراكز الاستقبال. وقال: “إن عدد القاصرين لكل ألف نسمة في سبتة يفوق بـ24 مرة المتوسط الوطني، وهذا مؤشر على اختلال كبير في التوزيع والعدالة بين الأقاليم”.

وأوضح غايتان أن ما يعكس خطورة الوضع هو أنه خلال يومين فقط من الأسبوع الماضي، دخل عدد من القاصرين المهاجرين يعادل 10% من إجمالي من كانت المدينة تستضيفهم حتى ذلك الحين.

وأشار إلى أن هذا الضغط المستمر لا يرهق موارد المدينة فحسب، بل يُهدد أيضاً استقرارها المالي، حيث باتت تكلفة رعاية هؤلاء القاصرين تمثل 6% من الميزانية العامة للمدينة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المتناسب وغير المستدام بالنسبة لإدارة بحجم سبتة”، وفقاً لصحيفة “إل فارو دي سبتة’.

ودافع غايتان عن ضرورة إنشاء نظام منظم وسريع لنقل هؤلاء القاصرين بين الأقاليم الإسبانية، على أساس معايير موضوعية وبمشاركة فعالة من الدولة. وقال: “ليست مسألة عدالة وتضامن فحسب، بل هي احترام لمبادئ الدستور في دولة لا مركزية بصلاحيات مشتركة”، مشيراً إلى أن التحدي لا يخص سبتة أو مليلة أو جزر الكناري وحدها، بل هو تحدٍ وطني “ويتطلب استجابة هيكلية ومنسقة وتضامنية”.

ويأتي هذا الاجتماع، الذي احتضنه مقر وزارة السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية، في العاصمة مدريد، برئاسة وزيرة الشباب والطفولة سيرا ريغو، بعدما تم تأجيله الأسبوع الماضي بسبب انقطاع عام في التيار الكهربائي في إسبانيا، ويشارك فيه الأمناء العامون للشباب والطفولة، روبين بيريز، والسياسة الإقليمية، أركادي إسبانيا.

وعرضت الوزيرة ريغو، قبل بدء الاجتماع، استعدادها للتعاون مع الأقاليم في مناقشة توزيع القاصرين المهاجرين، مع السعي لبدء عمليات النقل خلال الصيف المقبل. وأكدت أن الاجتماع “فرصة” للتوصل إلى اتفاق لأنه “مساحة للحوار والتعاون”، مشيرة إلى أن الأقاليم يمكنها “اقتراح أي تعديلات تراها مناسبة”.

لكن في المقابل، رفضت الأقاليم التي يحكمها حزب الشعب هذه الخطوة، ووصفت المؤتمر القطاعي حول القاصرين المهاجرين بأنه “غير قانوني”، واعتبرت أن الحكومة تستخدمه كإجراء شكلي لتنفيذ توزيع “تعسفي وإجباري” على الأقاليم.

وفي هذا الصدد، شددت مستشارة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية في مدريد، آنا دافيلا بونس دي ليون، التي حضرت المؤتمر مع باقي المستشارين من الأقاليم التي يديرها حزب الشعب، على أن هذا الاجتماع يأتي “استمراراَ لعملية غير قانونية” تنفذها حكومة بيدرو سانشيز في ما يتعلق بتوزيع القاصرين المهاجرين.

توصلت الحكومة الإسبانية إلى اتفاق مع حزب “جونتس” الكتالوني، لإجراء تعديل على قانون الأجانب، يتيح توزيع حوالي 4,000 قاصر مهاجر، بينهم مغاربة، في سبتة ومليلية وجزر الكناري، بين الأقاليم الإسبانية في شبه الجزيرة الأيبيرية.

ويتعلق هذا التعديل، الذي نشرته الجريدة الرسمية يوم الأربعاء 19 مارس 2025، بالمادة 35 من قانون الأجانب الإسباني، وبموجب هذا التعديل، الذي يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس 20 مارس 2025، سيتم إرسال 20 إلى 30 طفلاً من سبتة ومليلية، إضافة إلى جزر الكناري، صوب كتالونيا، في حين ستستقبل مدريد أكثر من 700 قاصر، وسيتم توزيع البقية على باقي أنحاء إسبانيا، بهدف تخفيف الضغط عن الأقاليم الأكثر تضرراً من أزمة الهجرة.

ومنحت الحكومة الأقاليم الإسبانية مهلة حتى 31 مارس للإبلاغ عن قدرتها الاستيعابية للقاصرين المهاجرين، وفقاً لما أعلنه وزير السياسية الإقليمية أنخيل فيكتور توريس، الذي أكد على أن إصلاح المادة 35 من قانون الأجانب، إجراء تم التفاوض عليه مع حزب “جونتس” واصفاُ إياه بـ”العادل والمتوازن”.

وقال توريس: “نحن أمام خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الإنسان والمصلحة الفضلى للقاصرين. فالأقاليم الحدودية التي تستقبل القاصرين غير المصحوبين طالبت بهذا الإجراء منذ 30 أو 40 عاماً”.

كما أكد أن الاتفاقيات السابقة لتوزيع القاصرين لم تكن فعالة، مما يجعل إصلاح المادة 35 الحل الأكثر كفاءة لضمان حقوقهم.

وفي وثيقة من 15 صفحة، يحدد المرسوم الجديد، الذي يحمل اسم “المرسوم الملكي-القانوني للإجراءات العاجلة لضمان المصلحة الفضلى للطفولة والمراهقة”، المعايير المعتمدة لتوزيع القاصرين بين الأقاليم الإسبانية، مثل عدد السكان (50%)، والدخل الفردي (13%)، ومعدل البطالة (15%)، والجهود السابقة (6%).

ومن ضمن المعايير أيضا، يضيف المرسوم، عدد مراكز الاستقبال المتاحة (10%)، بالإضافة إلى كون المنطقة مدينة حدودية (2%) أو جزيرة (2%)، والتوزيع الجغرافي (2%).

وسيتم تحديد الحد الأقصى السنوي لاستيعاب القاصرين عبر إرسال الأقاليم إحصائيات دقيقة إلى رئاسة مؤتمر قطاع الطفولة والمراهقة بحلول 15 يناير من كل عام، مرفقةً بتصديق رسمي من الجهات المختصة حول عدد القاصرين غير المصحوبين المستفيدين من نظام الحماية في كل إقليم.

وبحسب حزب “جونتس” الكتالوني، يتضمن الاتفاق أيضاً تعويضاً مالياً مناسباً للأقاليم التي تجاوزت حصتها العادية من استقبال القاصرين، مثل كتالونيا. كما ينص على أن توزيع القاصرين سيتم بناء على عدد السكان، وأيضاً وفقاً للجهود السابقة المبذولة من قبل كل إقليم.

وقال الحزب: “هذا يعني أنه من بين 4,000 قاصر سيتم توزيعهم، ستستقبل كاتالونيا فقط بين 20 و30 قاصراً، بينما ستستقبل مدريد أكثر من 700.”

ويضمن الاتفاق بين الحزب والحكومة أغلبية برلمانية كافية لتمرير الإصلاح، خاصة بعد تغيير حزب “جونتس” موقفه نتيجة اتفاق سابق مع الحزب الاشتراكي (PSOE) حول نقل صلاحيات الهجرة إلى كاتالونيا.