ساكنة فجيج تحج إلى الرباط لإسماع صوتها..ومعركة قانونية على الأبواب

احتضن نادي المحامين بالرباط، اليوم الخميس 22 فبراير 2024، لقاء تواصليا ناقش موضوع الحراك الذي تخوضه ساكنة مدينة فجيج عما يزيد عن مائة يوم، رفضا لقرار مجلس الجماعة الترابية للمدينة، القاضي بتفويت قطاع الماء للشركة الجهوية “الشرق للتوزيع”، التي تم إنشاؤها في إطار إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

هذا اللقاء التواصلي، الذي نظمته التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا واحة فجيج رفقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، تعالت فيه أصوات ساكنة المدينة الشرقية، التي حجت إلى الرباط، مثقلة بعبء القرار وآملة في إسماع شعاراتها التي لم تنفك عن رفعها في شوراع فجيج طوال أربعة أشهر الماضية.

وفي مشهد غير غريب عن أساليب الاحتجاح التي يعتمدها ساكنة المدينة، ارتدت نسوة الإقليم “الحايك” كمظهر من مظاهر الدفاع عن مياه المنطقة، صادحات بين الفينة والأخرى بشعارات “المياه مياهنا..والقرار قرارنا”، “موفو يارفيق..مازلنا في الطريق”، “علاش جينا واحتجينا.. الشركة لي ما بغينا”…

تاريخ من النضال

وألقى المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عبد الإله بنعبد السلام كلمة أبرز من خلالها ” أن مدينة فجيج، مشهود لها بالنضال، خاصة في تاريخها مع “الماء”، مستحضرا معاناتها الطويلة مع مخلفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص، وما أتى بعدها من تهميش مجالي”.

وأضاف بنعبد السلام، أن “حراك فجيج الشعبي ينضاف إلى الحراكات الاجتماعية التي خاضها المغاربة مع مطلع الألفية”، مستحضرا “حراك 20 فبراير” الذي اعتبره أصل بداية هذه المعارك التي يخوضوها في الوقت الراهن مختلف فئات المجتمع المغربي”، معتبرا أن “قرار السلطات هو بمثابة إجهاز على مكتسبات ساكنة الواحة التي راكمتها منذ قرون”.

ولفت المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى أن الحراك ما كان أن يصل إلى ما وصل إليه اليوم من احتقان، لو أن مجلس الجماعة فتح أبواب النقاش والحوار الجاد والمسؤول منذ بته الأولي في القرار الذي ترفضه الساكنة باستماتة” مؤكدا أن “الجهات المسؤولة لم تصغ ولو بشكل مبدئي للمستشارين الثمانية الذين انقلبوا ضد قرار خوصصة ماء المدينة، وهو ما يضرب في عمق الديموقراطية التشاركية”.

وطالب المتحدث عينه بـ”إسقاط المتابعة التي تمت في حق ناشطين من الحراك “محمد براهمي المعروف بـ”موفو” وحليمة زايدة، واللذان أدانتهما المحكمة الابتدائية ببوعرفة، تبعا لشكاية رفعها باشا المدينة ضدهما، بتهمة إهانة موظف عمومي والتحريض على الجنح والجنايات دون أن يكون له مفعول والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها”، بعد إلقائهما خطابا تضامنيا في مسيرة خاضتها ساكنة المدينة.

“موفو ليس حديث النضال”

وسجل مصطفى براهمي حضوره خلال هذا اللقاء التواصلي، بإلقائه كلمة في حق أخيه الناشط الفجيجي المعتقل محمد براهمي، المعروف بـ”موفو”، قائلا إن هذا الأخير “جاب شوارع فجيج طوال العشرين عاما الماضية احتجاجا، في كل مرة كانت تخرج فيها الساكنة إلى الشوراع تطالب بحقوقها، فهو ليس حديثا في نضاله، إذ ضحى بوقته ومستقبله في سبيل الواحة”.

وتابع براهمي، “موفو، هو أحد رموز فجيج المرتبطة بالمقاومة والنضال، ورفض الاحتقار والتهميش”، مبرزا أن “مدينة فجيج لاطالما كانت صامدة وقوية برجالاتها رغم أنف من يتهمونها بانعدام الوطنية، فمطالب ساكنتها لا تتجاوز رؤية مغرب ديموقراطي وحر”.

معركة قانونية على الأبواب

من جانبه، توعد عضو فريق المعارضة بالمجلس الجماعي لفجيج، مصطفى يحيى، بتحويل ملف قرار المجلس الجماعي نحو أبعاد قانونية بحتة، مسجلا “قدمنا إلى عامل المجلس الجماعي بالإقليم ملتمسا لإبطال هذا القرار، لما وجدنا فيه من خروقات، وهو الذي لم يتجاوب معه المسؤول الجماعي، الشيء الذي دفع بمجموعة من المعارضين إلى رفع دعوى قضائية تبت في هذه الواقعة لدى المحكمة الإدارية”.

وخلص يحيى إلى أن”هذه الخطوة تعتبر سابقة من نوعها، لأول مرة في تاريخ فجيج يقدم طعن في المحاكم الإدارية ضد مقرر اتخذته الأغلبية في المجلس الجماعي”،مضيفا أن “هذا القرار جاء ليدافع على الساكنة، إلى جانب المساهمة المتواصلة في المسيرات السلمية التي يخوضها الفجيجيون والفيجيجيات”.